الحكومة تتوعد مستعملي الشواهد الطبية المزورة في الضمان الاجتماعي

الرباط: استثمار

تتوعد الحكومة بفرض عقوبات جديدة ضد عمليات الغش في الشواهد الطبية المزورة، مع ضرورة إخضاع المرضى للخبرات الطبية اللازمة، وإجبار المقاولات على ضرورة التصريح الإلكتروني.

وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي تدارسته الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد امس الجمعة.

ويوضح مشروع القانون إلى أنه لتفادي ظاهرة الغش التي يتم رصدها في بعض الأحيان، بخصوص تحديد نسبة العجز التي يتم على أساسها صرف معاشات الزمانة، ومن أجل ضمان أداء المبالغ الحقيقية لهذه المعاشات لمستحقيها، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قرار يقضي بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه على غرار التعويضات الأخرى، كالتعويضات اليومية في حالة المرض.

ويؤكد مشروع القانون أن الإجراء الجديد يأتي “من أجل خلق نوع من الانسجام في المعالجة بين طلبات منح راتب الزمانة، والتعويضات اليومية في حالة المرض، وإعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية، وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين.”

ونص المشروع أيضا على ضرورة إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الوسيلة الإلكترونية، بالنسبة إلى المشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء يحدد بنص تنظيمي.

ويشدد مشروع القانون على وجوب “فرض غرامة تعادل الغرامة المطبقة في حالة تأخير التصريحات بالأجور لشهر واحد بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية.”