لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحث الشركات على مراعاة النظام الأوروبي
الرباط:استثمار
حثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الشركات المغربية المعنية، على إطلاق ورش الملاءمة مع النظام الأوروبي الجديد المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية نقلها، وذلك من أجل تفادي عقوبات ثقيلة قد تصل إلى 20 مليون أورو أو 4 بالمائة من قيمة رقم المعاملات العالمي للشركات.
وأوضحت اللجنة في بلاغ أنه يتعين على المؤسسات المغربية التي تخضع للنظام الأوروبي الجديد أن تكون قادرة على إثبات اتخاذها لجميع التدابير التقنية والتنظيمية والقانونية لضمان احترام الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بإنجاز دراسات لتقييم مدى تأثير معالجات المعطيات الشخصية على الحياة الخاصة للأفراد، والتوفر على رسم خرائطي للمعطيات الشخصية و معالجاتها، وتعيين مفوض لحماية المعطيات الشخصية، والإشعار بالخروقات فيما يخص معالجة المعطيات الشخصية، واحترام حق الأفراد في النسيان، وتقليص وتقييد مجال معالجة معطياتهم الشخصية وقابلية نقلها من مناول إلى آخر.
وذكر المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قامت بدراسة شاملة لهذا النظام الجديد للاتحاد الأوروبي، من أجل تحديد تدابير المواكبة الممكن توفيرها لمختلف الفاعلين المغاربة المعنيين بالنظر لأهمية هذا التشريع بالنسبة للمؤسسات المغربية التي يشملها هذا النظام، والتأثير المحتمل على القدرة التنافسية لبعض القطاعات الاقتصادية.
