الرباط:استثمار
أكد محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن الادارة العمومية مطالبة بتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية والتدبيرية لتصير مؤهلة لإسناد التطور السياسي والاقتصادي الذي تشهده المملكة، وقادرة على كسب رهانات الحكامة الجيدة وصون المصلحة العامة.
وكشف بنعبد القادر، في كلمته الافتتاحية لدى ترأسه للجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يوم أمس الأربعاء 16 يناير 2019، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وبحضور ممثلي الإدارة والجماعات المحلية وكذا ممثلي الموظفين، (كشف) أن عقد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعكس تشبث الحكومة بمنهجية التشاور والحوار في تناول قضايا الوظيفة العمومية والإدارة، باعتباره أحد الأسس الثابتة للمسار الديمقراطي.
وأوضح محمد بنعبد القادر أن الإصلاح الإداري المنشود، ينبغي أن يتجه نحو تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة واعتماد الادارة الرقمية، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتقييم السياسات العمومية من أجل وضع المواطن في صلب عمل الادارة العمومية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية.
وقد خلص الجمع العام، الذي مرّ في ظروف جيدة، طبعها الحوار والتفاهم حول العديد من القضايا والنقط المدرجة في جدول الأعمال، والذي تضمن ثلاثة نقط هي أولا : مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ثانيا : مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي، ثالثا : إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، (خلص) إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات، التي عكست ما تضمنته أشغاله من عروض ومن نقاشات، كان أهمها، ضرورة تثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود، وضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة.
كما دعا المجلس إلى ضرورة استلهام التجارب الناجحة في القطاع الخاص، لاسيما فيما يخص الجانب التدبيري، وذلك مع مراعاة خصوصية وجوهر المرفق العمومي، الذي يقوم على مبدأ المصلحة العامة، وإلى تدعيم رقمنة الخدمات العمومية مما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، فقد دعا المجلس إلى تكريس الحكامة الجيدة في ولوج المناصب العليا، وضمان فعاليتها على أرض الواقع، لاسيما مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص ومعيار الكفاءة، وإلى اعتماد نظام لتقييم الأداء يتلاءم مع خصوصيات الوظيفة العمومية العليا، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحفز على النجاعة والمردودية.
أما بخصوص إصدار مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي، فقد خلصت مداولات المجلس إلى تسجيل مجموعة من التوصيات، كالعمل على وضع مدونات أخلاقية خاصة بكل قطاع وزاري أو كل هيئة أو مهنة أو وظيفة، وذلك مراعاة لخصوصياتها، مع ضرورة إصدار مدونة عامة لقيم وأخلاقيات الموظف العمومي وفق الصيغة القانونية المناسبة، مع إضفاء الطابع الإلزامي عليها، وبصورة تكرس فيها المبادئ الدستورية والقانونية، بما يضمن نجاعتها وفعاليتها، و إدراج محور خاص بحقوق الموظف العمومي بالموازاة مع الواجبات والالتزامات، ضمن هذه المدونة، كما دعا المجلس إلى توسيع مجال تطبيق المدونة المقترحة لتشمل المتعاقدين، لاسيما من خلال ملاءمة تسميتها.
كما دعا الجمع العام العادي، إلى ضرورة إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من خلال إعادة النظر في تركيبته على غرار تركيبة بعض المجالس الوطنية الأخرى، مع إعادة النظر في المهام الموكولة إليه وتعزيزها؛ وتمكينه من هيئة تمثيلية وهيئة إدارية قارة ودائمة.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يعتبر صورة بليغة لإشراك الحكومة لمجمل الفاعلين المهتمين بالإدارة وبالوظيفة العمومية، في نقاش واقع وآفاق تأهيل وتطوير الوظيفة العمومية، حيث يختص كذلك بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية لتغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ويضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في تشكيلته جميع الفاعلين المعنيين من ممثلين للإدارات وممثلين للجماعات المحلية وممثلين للموظفين، وقد تميز الجمع العام العادي ليوم أمس، والذي لم يلتئم منذ سنة 2014 بحضور جل أعضاء المجلس، إذ بلغ عدد الحاضرين 44 من أصل 48 عضوا.
