بسبب كورونا… توقع إنكماش الإقتصاد المغربي إلى أسوأ سيناريو

توقع المركز المغربي للظرفية انكماش الاقتصاد الوطني بحوالي 6.2 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وهو أسوأ سيناريو مُتوقع إلى حد الساعة.

ويُعتبر هذا التوقع الجديد الأسوأ مقارنةً بتوقع الحكومة ضمن قانون المالية المعدل بـ5- في المائة، وبنك المغرب بـ5.2- في المائة، والبنك الدولي بـ4- في المائة، والمندوبية السامية للتخطيط بـ5.8- في المائة.

وان أزمة “كوفيد-19 يردف المركز” هي إحدى أشد الأزمات التي شهدها العالم منذ عقود عديدة، لأنها اختبرت كل اقتصاديات بلدانه، كما أن حجم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كان كبيرا جداً.

مستطردا، إلى أن “الحكومات اضطرت أمام هذه الأزمة لاتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع انهيار الاقتصاديات ومنع حدوث أزمة اجتماعية من شأنها أن تغرق العالم في فوضى غير مسبوقة”.

في ذات السياق، كشف المركز أن “المغرب اتخذ مجموعة من التدابير للحد من أضرار الجائحة منذ بدايتها في مارس المنصرم”، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يكون الضرر أكبر لولا الحجر الصحي الذي فُرض بسرعة.

واورد المصدر نفسه: “إذا كانت هذه الإجراءات قد سمحت بتجنب الخسائر البشرية الكبيرة، مثل ما لوحظت في عدد من البلدان، فإنها كانت مكلفة جداً من حيث الدخل ومناصب الشغل”.

ويرى مُحللو المركز أن العالم القروي عانى بشكل مُضاعَف منذ بداية فترة الوباء؛ فبالإضافة إلى آثار أزمة كورونا التي شلت عملياً التدفقات التجارية إلى المناطق القروية، كان هناك تأثير سلبي للجفاف خلال الموسم الفلاحي الحالي.

وخلص المركز المغربي: “إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه الفترة فهو ضرورة الاستعداد لمواجهة جميع الصدمات بجميع أنواعها، إذ ينبغي أن تعمل إستراتيجية التنمية الفلاحية في المستقبل على تقارب العالم القروي نحو معايير البيئة الحضرية من حيث الدخل واليد العاملة ومستوى المعيشة والاندماج”.