رغم الإكراهات والمؤامرات المغرب يسير في الإتجاه الصحيح

 المغرب راكم في سنتين عدة مكتسبات على أكثر من صعيد

الرباط : إستثمار

قدم رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اليوم الإثنبن أمام مجلسي النواب والمستشارين ، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طيلة السنتين الماضيتين ، مستعرضا السياق الذي تم فيه تنصيب الحكومة ، من خلال أحداث سياسية عالمية وجهوية ، ومرحلة دقيقة في الجانب الإقتصادي والإجتماعي ، في ظل محدودية النمو الإقصادي.
واستعرض السيد العثماني مختلف المشاورات التي تمت من أجل تكوين الحكومة من ستة أحزاب ، موجها تحيته لزعماء هذه الأحزاب ، ولأحزاب المعارضة ، مشددا على أنه بفضل تلاحم مكونات الحكومة والاغلبية البرلمانبة ، أمكن الوصول إلى تحقيق عدة إنجازات مهمة جدا طيلة هذه المدة من وجود الحكومة. وقد قسم السيد العثماني عرضه الى خمسة محاور هي :

المحور الأول: دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية 

المحور الثاني: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
 المحور الثالث: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
 المحور الرابع: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي
 المحور الخامس: تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للحصيلة المرحلية كما قدمها السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة:

يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي بتجديد اللقاء بمجلسكم الموقر بغرفتيه، هذه المرة في إطار عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وهي فرصة لتعزيز التواصل المستمر مع مؤسسة البرلمان، ومن خلالها مع عموم المواطنات والمواطنين، لإطلاعهم على حصيلة عمل الحكومة خلال سنتين من عمرها. وأبارك لكم بالمناسبة شهر رمضان الكريم راجيا من العلي القدير أن يدخله على بلدنا وعلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعلى المغاربة قاطبة بالأمن والأمان، والعافية وقبول الأعمال.
وإن تقديم حصيلة مرحلية لعمل الحكومة يشكل لحظة ديمقراطية بامتياز، لأنها:
• بداية، تأتي في إطار إعمال مقتضى دستوري جديد قوامه عدم الاكتفاء بتصويت البرلمان على البرنامج الحكومي ولكن استتباع ذلك بالتزام الحكومة بتقديم حصيلة أدائها أمام ممثلي الأمة؛
• ثانيا، لأن في تقديم الحكومة للحصيلة المرحلية لعملها وفاء بأحد المبادئ الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• ثالثا، لأنها تمثل إمكانية لتواصل الحكومة مع البرلمان تنضاف إلى مختلف الآليات والقنوات الدستورية الأخرى، من قبيل الجلسة الشهرية حول السياسات العمومية؛
• رابعا، لأنها فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل الحكومة وتيسير فرصة متابعته للأداء العمومي الوطني.
وبالتأكيد، فإن الحرص والاعتناء بهذه الممارسة الفضلى لمن شأنه أن يعزز قواعد التدبير الحكيم للشأن العمومي، بما يعزز التراكم الذي حققته بلادنا في مسارها الديمقراطي.
لهذا كله، أشكر تجاوب مجلسيكم الموقرين بعقد هذه الجلسة الهامة لتمكين نواب الأمة من ممارسة المهام الرقابية وتتبع وتقييم السياسات الحكومية. وكونوا متأكدين أننا سنعمل على حسن الإصغاء لمناقشاتكم ومقترحاتكم لتجويد عملنا من خلال برصيد إيجابياته ونقاط القوة فيه، واستدراك بعض أوجه النقص والقصور التي قد تعتريه.
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أجدد التعبير عن اعتزازي بالثقة الملكية السامية بتحميلي منذ سنتين مسؤولية تشكيل الحكومة ورئاستها، وأن أشكر مجلس النواب على منحه الثقة للحكومة ومصادقته على برنامجها.
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
إننا نحمد الله على ما حققته بلادنا من تقدم في أكثر من واجهة ومجال، سياسياً ومؤسساتياً وديمقراطياً وحقوقيا واقتصاديا وتنمويا واجتماعيا. وهو التقدم الذي ساهم فيه كل المغربيات والمغاربة لعقود من الزمن، تحت القيادة الرشيدة للملوك الثلاثة، جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني، رحمهما الله، وجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
ومما أتاح لوطننا تحقيق منجزاته ومكتسباته تلك يرجع إلى تشبث المغاربة، جميعهم، بأسباب لحمتهم الدينية والحضارية ووحدتهم التاريخية والوطنية وتآزرهم الاجتماعي والأخوي. كما أن تقدم بلادنا سياسيا ما كان له أن يكون لولا التشبث بالديمقراطية مسلكا لتدبير شأننا ومعالجة اختلافاتنا، إلى أن صار الاختيار الديمقراطي ركنا من أركان اجتماعنا الوطني وثابتا من ثوابتنا الدستورية، تنضاف إلى ثوابتنا الخالدة، الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية.
لقد كان في تمسك بلادنا باحترام مبدأ التنوع الاجتماعي والتعددية السياسية واعتماد نهج الإدماج والاستيعاب لمختلف مكونات وحساسيات المجتمع، بدل النزوعات الأحادية والشمولية ونهج النبذ والإقصاء، وهو الأمر الذي كفل لبلادنا موارد مناعتها وحصانتها، وجعلها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، منارة ونموذجا متميزا في المنطقة، ولا أبالغ إذا قلت إنه جعلها استثناء، وليس هذا بغريب على بلد بما يتمتع به من عراقة وعمق تاريخي وحضاري تليد ومميز.
السياق العام
لا يمكن استعراض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة دون استحضار السياق العام الذي تشكلت فيه واشتغلت في إطاره، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني.
على المستوى الدولي
تم تنصيب الحكومة في سياق اقتصادي صعب جراء اتساع رقعة التوترات بسبب احتدام تنافس القوى الدولية على بسط نطاق نفوذها وصراعها على موارد الثروة والطاقة. في المقابل شهد العالم تراجعاً اقتصاديا لعدد من الشركاء التقليديين للمغرب، مما جعل بعضها يواجه احتجاجات اجتماعية طال أمدها. بل الواقع اليوم يشهد عن عجز متنام للاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد أمام قصور هيئات الوساطة عن تأطير المجتمع وتعبيراته المختلفة. الأمر الذي مهّد الطريق لتصاعد التيار المعادي للمهاجرين، ووصوله إلى السلطة في أكثر من بلد.
على المستوى الإقليمي
تميزت المرحلة باستمرار الحراك الشعبي، أو عودته في بعض الدول، وبحالة تراجع اقتصادي حاد في جزء من محيطنا الإقليمي، وعدم الاستقرار الأمني، والاضطراب السياسي والتراجع في المسار الانتخابي والديمقراطي، وانسداد آفاق العملية السياسية.
وبسبب انشغال العرب والمسلمين بقضاياهم وصراعاتهم البينية، وأمام عجز هيئات العمل العربي والإسلامي المشترك، تجرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من الانتهاكات لحقوق أهلنا بفلسطين، كان آخرها الاعتداء على حرمة القدس الشريف واستئناف سياسات العدوان والتقتيل في وجه الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولا يفوتني، هنا، التذكير بالموقف المغربي الصامد، بقيادة جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس، من القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف في مناسبات عديدة، وآخرها الهبة الملكية لترميم وتهيئة عدد من فضاءات المسجد الأقصى ومحيطه، وكذلك نداء القدس التاريخي بين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس والبابا فرانسيس، يدعو لصيانة المدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، هذا فضلا عن جهود بيت مال القدس وأعماله المهمة لصالح القدس الشريف ودعم المقدسيين.
على المستوى الوطني
جاءت الحكومة بعد ثاني انتخابات تشريعية ببلادنا في إطار دستور 2011، يتم تنظيمها في موعدها العادي، وفي سياق الدينامية التي أنتجتها المقتضيات الهامة التي جاء بها هذا الدستور على المستوى المؤسساتي والسياسي والحقوقي وعلى مستوى تعزيز مبادئ وقواعد الحكامة والديمقراطية التشاركية.
فعلى الصعيد السياسي، جاء تشكيل الحكومة وتنصيبها بتاريخ 26 أبريل 2017 في ظروف سياسية خاصة بسبب تأخر دام لمدة ستة أشهر بعد إجراء انتخابات 7 أكتوبر 2016، لكن بلادنا تمكنت مرة أخرى بتوفيق من الله عز وجل، ثم بحكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ووعي الشعب المغربي، وانخراط القوى السياسية الحية ببلادنا، من تدبير هذه المرحلة الدقيقة. والمضي في المسار الديمقراطي واحترام الدستور بشكل لا رجعة فيه.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة، فإن بلادنا بقيت تواجه جملة من التحديات في هذا المجال، أبرزها محدودية الأثر الإيجابي الملموس لمستوى النمو الاقتصادي الحالي على تحسن المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وضمان ولوجهم المتكافئ للخدمات العمومية الأساسية وضمان جودتها، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك في ظل ارتفاع منسوب انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين الذي اتخذ، في بعض المحطات، أشكالا من التعابير الاحتجاجية مركزيا ومجاليا.
ومنذ اليوم الأول لتشكيلها، باشرت الحكومة عملها، في تعاون وتكامل مع كافة المؤسسات، وكلها عزم وإرادة على مواصلة الإصلاح والحفاظ على النموذج المغربي القائم على “الإصلاح في ظل الاستقرار”، وخدمة قضايانا الوطنية الكبرى.

السيد رئيس مجلس النواب
السيد رئيس مجلس المستشارين
السيدات والسادة النواب والمستشارين
القضية الوطنية
إن القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية تبقى أولوية أوليات بلادنا، ملكا وحكومة وشعبا. ولقد دافع المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، عن حقه في صيانة سيادته ووحدته الترابية بنهج سياسة دبلوماسية عمادها اليقظة والمبادرة والحيوية. وبفضل جهود مختلف الفاعلين الحكوميين إلى جانب الديبلوماسية الموازية البرلمانية والمدنية، استطاع المغرب أن يعبأ كل إمكاناته لحشد التأييد والدعم الدوليين لمقترح الحكم الذاتي حلا للنزاع المفتعل، وهو الحل الذي بات يحظى بدعم دولي واسع لجديته وواقعيته مما أحبط عددا من مؤامرات خصوم وحدتنا الترابية.
وما قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر يوم 30 أبريل الأخير تحت رقم 2468، إلا دليل على ذلك. لقد شكل القرار تطورا نوعيا في معالجة مجلس الأمن للنزاع المفتعل، فأورد عناصر بنيوية للمسلسل السياسي ومعايير الحل النهائي. وهكذا أكد أن الحل يجب أن يكون “سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما، وقائما على التوافق”. كما عزز مكتسبات إيجابية وردت في القرارات السابقة، وخصوصا سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وجدد القرار الإنذار الموجه لجبهة الانفصاليين بضرورة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها تجاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يهدد الاستقرار في بئر لحلو وتيفاريتي.
وفي هذا الصدد، أود أن أسجل باعتزاز التعبئة والانخراط الشاملين لكافة القوى الحية للأمة ببلادنا، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومثقفين، للدفاع عن الثوابت الوطنية للمملكة وفي مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة، وأخص بالذكر في ذلك مواطنينا في الأقاليم الجنوبية الذين أكدوا للعالم أجمع وطنيتهم، وتشبثهم بملكهم ومغربيتهم، مما مكن من التصدي المستمر لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية وإحباطها.
ومن اللحظات التي تجسدت فيها هذه التعبئة، لحظة اجتماع قيادات الأحزاب السياسية المغربية بمختلف أطيافها ومنتخبي الأقاليم الجنوبية وشيوخ القبائل الصحراوية ردا على استفزازات جبهة الانفصاليين في المنطقة العازلة. كان ذلك يوم الاثنين 9 أبريل 2018 بمدينة العيون عندما أعلن الجميع تشبثهم بسيادة الوطن على كل شبر من ترابه، ورفض المساس بها تحت أي طائلة وأي ذريعة. كما أبرز “إعلان العيون” تعبئة القوى الوطنية وراء جلالة الملك حفظه الله، ورفضهم لمناورات الخصوم في المنطقة العازلة.
ولا يفوتني بالمناسبة أن أنوه بعمل القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني والوقاية المدنية، وأقدر باسم الحكومة عاليا ما تتحلى به من روح التضحية والتفاني في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، والسهر على أمن وطمأنينة المواطنين، برعاية جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية حفظه الله.
وفي السياق نفسه استطاع المغرب الدفاع عن حقوقه في كامل ترابه في اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر باتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي اللذين صادق عليهما البرلمان الأوروبي بتاريخي 16 يناير و12 فبراير 2019.
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
تشكيل الحكومة وصياغة البرنامج الحكومي
لئن توجت سلسة المشاورات بتشكيل الأغلبية الحكومية من ستة أحزاب سياسية ببرامج انتخابية متعددة، فإن ذلك لم يمنعنا من التوافق حول البرنامج الحكومي وميثاق للأغلبية. وصيغ هذا البرنامج وفق رؤية إصلاحية واضحة، تستحضر انتظارات المواطنين وتطلعاتهم المشروعة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بلادنا، وتستحضر أيضا طموحنا المشترك للولوج ببلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة، وهو ذات الطموح الذي ما فتئ يؤكد عليه جلالة الملك حفظه الله.
هكذا، فقد اتفقت مكونات الحكومة منذ تأسيسها على أولويات محددة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، بوصفها أكثر المجالات ملحاحية ببلادنا في المرحلة الراهنة.
ينبني البرنامج الحكومي على رؤية ذات توجه اجتماعي واضح، تستمد معالمها الأساسية من التوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله في هذا المجال، والانتظارات الكبرى التي عبر عنها المواطنون في مناسبات عديدة، في ظل استمرار قصور المؤشرات المسجلة في العديد من الملفات الاجتماعية التي، وبالرغم من المجهودات المبذولة فيها، إلا أنها بقيت غير كافية بالنسبة لانتظارات المواطنين ومطالبهم المشروعة.
ويستند التوجه الاجتماعي للحكومة إلى رؤية واقعية، مفادها أن بلورة وتنفيذ برامج اجتماعية مندمجة وفعالة يحتاج إلى تمويل مستمر ومستدام.
وهكذا عملت الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي، باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي نفس السياق، تعتبر الحكومة أن المجهودات المبذولة لتحقيق التنمية ينبغي أن تواكب بإطار جيد للحكامة يمكّن من التوزيع العادل للثروة في إطار من الشفافية والعدالة والإنصاف.
وقد جعلنا من هذا البرنامج الحكومي مرجعية لتوافق أحزاب الأغلبية وكافة أعضاء الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تعاقدا سياسيا بين الحكومة وممثلي الأمة، ومن خلالهم مع المواطنين.
منهجية عمل الحكومة
لقد انطلقت مكونات الحكومة في عملها بنفس إيجابي جماعي، ومن منطلق شعار “الإنصات والإنجاز”، المستند إلى الإنصات المستمر إلى تطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتفاعل معهم، وإعطاء الأولوية للإنجاز على أرض الواقع.
وسهرنا منذ البداية على تغليب أسلوب الحوار والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، وإيثار منطق التوافق والتعاون والشراكة مع الجميع، وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. وكان هذا دأبنا في التعامل مع مختلف أشكال التعبيرات والاحتجاجات الاجتماعية، وفي العلاقة مع المكونات السياسية والنقابية، ومع المهنيين وأرباب العمل.
كما أولت الحكومة عناية خاصة بمبدأ الشفافية الذي يقتضي التواصل المستمر، ولا سيما بخصوص حصيلة عملها. لذلك دأبت منذ تنصيبها، على إصدار مجموعة من التقارير الدورية التواصلية، كوثيقتي “120 يوما، 120 إجراء”، و”حصيلة السنة الأولى من العمل الحكومي”. وها هي الآن تبادر بالمثول أمام مجلسيكم الموقرين لعرض الحصيلة المرحلية لعملها، رغبة منها في التواصل مع المواطنين وممثليهم في البرلمان والتفاعل معهم.
لقد أعطينا للعلاقة بين مكونات الأغلبية اهتماما خاصا، على الرغم من الاختلاف الواضح بين مرجعياتها وأولوياتها ووجهات نظرها في كثير من القضايا، والرهانات الخاصة بكل مكون منها. وهكذا اتفقنا منذ البداية على ضرورة الحرص على انسجام العمل الحكومي ورفع إيقاعه والتنسيق بين أعضائه ومكوناته، وهو ما كان له الأثر الإيجابي على الأداء الحكومي ومكن من مباشرة إصلاحات هيكلية أفقية في وقت وجيز.
كما قامت أحزاب الأغلبية يوم 19 فبراير 2018 بتوقيع “ميثاق الأغلبية” بغية تحديد آليات للعمل المشترك، وتأكيد التزامها السياسي بإعطاء شحنة إصلاحية للعمل الحكومي. وهنا يجب أن نميز بين الاختلافات الطبيعية بين أحزاب ذات مشارب مختلفة، وتعبيرها عن آرائها بحرية، وبين ضرورة التعاون والتضامن بينها لإنجاح العمل الحكومي. فتحية خاصة لأحزاب الأغلبية ولقياداتها وبرلمانييها ومناضليها.
وأوجه أيضا تحية لأحزاب المعارضة التي تحلت بالروح الوطنية، وحرصت على القيام بواجبها الدستوري، مما مكن من تسريع عدد من الإصلاحات وتجويد بعضها الآخر. ونحن نتطلع في الحكومة إلى مزيد من التعاون لمصلحة الوطن والمواطنين.
من جهة أخرى، عملنا على تقوية دور مؤسسة رئيس الحكومة بما يمكنه من أداء الأدوار المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، خاصة الإشراف على تنظيم أشغال الحكومة والسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها وتتبع أنشطة أعضائها، ومواكبة عمل مختلف السلطات الحكومية ومختلف الإدارات والمؤسسات التابعة لها.
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
تنزيل البرنامج الحكومي
في سبيل تنزيل البرنامج الحكومي، تعبأت الحكومة لبلورة تصور دقيق للتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها، ولمنهجية تنفيذها.
هكذا اعتمدت الحكومة منهجية محكمة للتنزيل والتتبع، مع الحرص في كل ذلك على تحقيق النفس الجماعي والتنسيق ورفع مستوى الالتقائية بين السياسات العمومية والبرامج القطاعية. وبهذا الخصوص، وضعت منذ تنصيب الحكومة، مجموعة من الآليات ‏الكفيلة بضمان حسن تنزيل برنامجها، من جملتها إعداد المخطط التنفيذي لهذا البرنامج‏، ‏وإحداث لجنة بين-وزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، وإحداث وحدة إدارية خاصة لدعمها.
ويعد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي وثيقة هامة تتضمن الإجراءات التفصيلية العملية، وعددها 435 إجراء، الكفيلة بإحداث أثر إيجابي ملموس على الحياة اليومية للمواطنين وعلى عموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وقد تم الحرص على تضمين هذا المخطط التنفيذي إجراءات تطبيقية مرفقة بأهداف ومؤشرات رقمية وآجال للتنفيذ والتتبع، بما يمكن من التقييم وقياس أثر الإجراءات المتخذة ضمن الاستراتيجيات القطاعية ومردوديتها، واستباق الصعوبات الممكن بروزها.
وفي نفس الإطار، حرصنا على إحداث لجنة بين-وزارية لتتبع وتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي، تسهر على حسن تنفيذ المخطط التنفيذي لهذا البرنامج، وضمان الالتقائية في تنزيله، وإيجاد الحلول اللازمة، عند الاقتضاء، لتدارك أي بطء أو تأخر في الإنجاز، وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي والرفع من أداء العمل الحكومي.
كما تم إحداث وحدة على مستوى مصالح رئيس الحكومة، عُهد إليها بتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، وهي الوحدة التي تعمل بشكل مستمر على هذا الملف.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
تقييم عام
إن الحكومة وجدت نفسها، عند بداية ولايتها، أمام تحد كبير تمثل في تدبير الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة، والتي أثرت على السير العادي للمصادقة على قانون مالية 2017 وتنفيذه، وتسببت في تعثر بعض الأوراش، لا سيما في مجال الاستثمار العمومي.
ومن أجل تدارك هذا الوضع، انخرطت الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها، في ورش تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الحكومي، وفاء بالتزاماتها واستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وللتحديات التي تواجه بلدنا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك إما باستكمال وتطوير أوراش الإصلاح المفتوحة، أو بإطلاق أوراش جديدة.
لقد راكمت بلادنا، لفائدة المواطنين ولصالح الوطن، خلال سنتين من عمل الحكومة مكتسبات على أكثر من صعيد، إذ قامت بإصلاحات وإنجازات مقدرة، مؤسِسة وواعدة، لا يمكن تجاهلها، آخرها اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019، وهو الاتفاق الذي يعد لبنة أساسية من لبنات إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وخطوة معتبرة في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وهو الإنجاز الذي ما كان له أن يتحقق لولا الانخراط الإيجابي لكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتجدر الإشارة، إلى أن عددا من الأوراش والإصلاحات الكبرى والاستراتيجات حظيت بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خلال التوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، وإشرافه المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات المتجددة والماء وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والبرامج الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة… ولقد كان لهذا الدعم الملكي السامي دور كبير في إسراع إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها.
ولقد شهدت هذه المرحلة تعثرا في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية، استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية. ونذكر على سبيل المثال ملفات من قبيل احتجاجات الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار…
فبخصوص احتجاجات الحسيمة، والتي بدأت قبل تنصيب الحكومة، فقد اعتمدت هذه الأخيرة مقاربة على مستوى طبيعة التدخل التنموي الفوري رغم صعوبته، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” وتجاوز التأخير المسجل في تنفيذها. لقد تمت تعبئة جميع الجهات الفاعلة من خلال زيارات ميدانية يقوم بها المسؤولون عن الإدارات المركزية والإقليمية، وذلك بناء على تعليمات ملكية سامية تقتضي تحقيق تفاعل إيجابي ومستمر مع المواطنين. وهو ما مكن من تدارك التأخر الذي عرفته هذه المشاريع والتوجه نحو احترام آجال التنفيذ النهائي.
أما في حالة إقليم جرادة فقد تم بلورة برنامج استعجالي متكامل يضم عدة تدابير تهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وحتى نكون واقعيين، يجب الاعتراف بأنه رغم المجهودات المبذولة، والنتائج المسجلة، فلا يمكن الادعاء بأن هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى، قادرة على حل مشاكل المغرب في نصف ولاية بل حتى في ولاية كاملة، لكننا مقتنعون بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وبحلول عملية وناجعة، ما دام أن المؤشرات الدالة على الإصلاحات التي تباشرها الحكومة هي في تقدم واطراد مستمرين.
وكلنا أمل في أن نحقق أكثر في نصف الولاية المتبقية بإذن الله، لاسيما من أجل استكمال الوفاء بالتزامات برنامجنا الحكومي، وكذا العمل على تجاوز التحديات والصعوبات التي لا زالت تواجه بلادنا.
نحن أمام حصيلة فيها الكثير من الإنجاز ومن الإصلاحات، ومن المؤشرات الإيجابية المتعددة، وهو دليل على نجاح مقدر في ذلك، مع الإشارة إلى أن هذا جاء في سياق ارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المواطنين. لكن بالمقابل، لا يمكن الانسياق وراء حملات التبخيس والتشويه الممنهجين، بغية التأثير على ثقة المواطنين في العمل العام وفي العمل السياسي. لذلك اتجه جزء من جهودنا إلى رد الاعتبار للمؤسسات والعمل الحكومي والسياسي، ورفع منسوب الأمل لدى عموم المواطنين. فبلادنا تسير في المسار الصحيح على الرغم من قساوة الإكراهات والمؤامرات.
ولا حلّ أمامنا إلا مواجهة حملات تزييف الوعي وتعميم الإحباط، بمزيد من العمل وبذل الجهد، لأن بلادنا تستحق الأفضل، وهي في المسار الصحيح، بالرغم من كل التحديات المحيطة بنا.
لا يعني هذا أننا لا نريد انتقادا أو نصحا، وإنما ندعو إلى التحلي بالإنصاف في تقييم الواقع، نقول للسلبي بأنه سلبي، ولكن في المقابل نقول للإيجابي بأنه إيجابي.
ونحن واعون بالمقابل بأن المواطنين قد لا يحسون دائما بانعكاس الإنجازات التي قامت بها الحكومة على حياتهم اليومية، وهو ما يستدعي منا رفع وتيرة الإصلاحات والمشاريع والإنجازات، والعمل على ضمان فعاليتها ونجاعتها، وأيضا مضاعفة جهود التواصل والتفاعل مع المواطنين، ومزيدا من المسؤولية في الخطاب السياسي والإعلامي.
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
سنكتفي في عرض الحصيلة المرحلية بالتطرق لبعض أهم إنجازات عمل الحكومة، انطلاقا من برنامجها، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة والتي ستكون موضوع تقرير تركيبي وعرض موجز للحصيلة، أعدا لهذه الغاية، سيتم تعميمهما بعد الانتهاء من هذه الجلسة الدستورية.
وفي هذا الصدد، فإن بعض القطاعات الحكومية شرعت في تعميم حصيلتها القطاعية والتواصل بشأنها، وأدعو باقي القطاعات للقيام بالشيء نفسه، لاسيما أن الإنجازات القطاعية، تفوق، في كثير من الأحيان، التزامات البرنامج الحكومي.
وكما هو معلوم، فإن البرنامج الحكومي ينبني على خمسة محاور أساسية هي كالتالي:
• المحور الأول: دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛
• المحور الثاني: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛
• المحور الثالث: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛
• المحور الرابع: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي؛
• المحور الخامس: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
لذا سأحرص على تقديم هذه الحصيلة حسب محاور البرنامج الحكومي، لتمكين مجلسيكم الموقرين من الوقوف على تقدم إنجاز التزامات البرنامج الحكومي والأوراش المبرمجة.

المحور الأول
دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
وعيا من الحكومة بأن البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي ورش مستمر، فإنها تعهدت بمواصلة نهج الإصلاح في هذا المجال، واشتغلت على ستة أوراش أساسية همت:
• أولا -تعزيز حقوق الانسان وصون حقوق وكرامة المواطن، لا سيما باعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان؛
• ثانيا -مواصلة إصلاح منظومة العدالة، بالشروع الفعلي في تنزيل الاستقلال المؤسساتي للقضاء، والتقدم في رقمنة الخدمات القضائية؛
• ثالثا -مواصلة تأهيل وتجويد المنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور، حيث تم إنتاج أكثر من 430 نص قانوني وتنظيمي بعضها نوعي ودو بعد استراتيجي،
• رابعا -مواصلة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب، وخاصة باستكمال النصوص الضرورية لتنزيل الجهوية المتقدمة والوفاء بالالتزامات المالية تجاه الجهات، وإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري والشروع في تنزيله؛
• خامسا -إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني.
أولا -تعزيز حقوق الانسان وصون حقوق وكرامة المواطن
اعتمدت الحكومة سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، كما قامت بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءا من سنة 2018، وصياغة مخططها التنفيذي. ويعد المغرب أحد البلدان ال39 في العالم التي تمتلك خطة في مجال حقوق الإنسان تفاعلا مع توصيات وبرنامج عمل فيينا.
كما عملت الحكومة على مواصلة تعزيز قيم حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف وفق مضامين “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان”، وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، من خلال اعتماد كل من القانون المتعلق بإعادة تنظيم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” والقانون المتعلق بإعادة تنظيم “مؤسسة الوسيط”.
وفي إطار دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تمت مواصلة تنسيق المشاركة الوطنية في أشغال دورات مجلس حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل مع كل من آليات الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، إضافة إلى مواصلة التفاعل بخصوص التقارير والبلاغات الصادرة عن بعض الدول والمنظمات الدولية.
كما واصلت الحكومة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومعالجة 95% من أصل 1937 شكاية وتظلم للمواطنين، أفرادا وجمعيات بهذا الخصوص، وذلك من نونبر 2017 إلى متم 2018.
وقد أولت الحكومة عناية خاصة من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية والسعي نحو تمكينها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. وفي هذا الإطار تمت بلورة والمصادقة على الخطة الحكومية للمساواة “إكرام2” 2017-2021، عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، تهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا. تم تحقيق 23 هدفا و83 إجراء منها.
كما تم إعداد دراسة حول التمكين الاقتصادي للنساء والمخطط الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030.
وفي إطار التنزيل الفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء، أطلقت الحكومة البحث الوطني حول العنف ضد النساء وأعلنت عن نتائجه الأولية، كما أحدثت شبكة الفضاءات المتعددة الوسائط للنساء ضحايا العنف، وتم التكفل ب19.000 امرأة من ضحايا العنف.
وفي إطار تكريس الوضع الدستوري للغة الأمازيغية، وفي انتظار اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، عملت الحكومة على إدماج تدريس الأمازيغية في المعاهد العليا للإدارة والقضاء والاتصال والسينما والمسرح.
ودائما في إطار تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن، اتخذت الحكومة جملة من التدابير الدالة، نذكر من أهمها ما يلي:
• إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، مكنت في مرحلتها الأولى من تسجيل 23151 شخصا؛
• تحسين معاملة السجناء وإصلاح نظام التغذية وإلغاء “نظام القفة”، وتقليص الاكتظاظ، ما تجلى في تراجع ملموس في نسبة الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة السجنية؛
• استفادة السجناء بمعدل يتجاوز 6 فحوصات طبية سنة 2018، وارتفاع المستفيدين من برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين من 17.681 مستفيدا في موسم 2015/2016 إلى 23.001 مستفيدا في موسم 2017/2018؛
• تفعيل المرحلة الثانية لإدماج وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية بالمغرب، وتمكين أبنائهم من الولوج إلى المدرسة العمومية وتحسين الخدمات الصحية المسداة لهم؛
• استفادة المهاجرين واللاجئين من الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
ثانيا -مواصلة إصلاح منظومة العدالة
من أجل تنزيل الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، انصب اهتمام الحكومة، خلال سنة 2018 على تأهيل الإدارة القضائية والارتقاء بها، من خلال مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي والذي تضمن جملة من المقتضيات الرامية إلى تأهيل الإدارة القضائية وتطويرها.
كما عبأت الحكومة إمكانات بشرية ولوجستيكية ومادية هامة لإرساء استقلالية السلطة القضائية وتوسعة وعصرنة المنشأة القضائية وتطوير خدماتها (انتهاء أشغال بناء 9 بنايات و48 مشروعا في طور الإنجاز).
أما في إطار ورش تحديث الإدارة القضائية، فقد تميزت هذه المرحلة باستكمال أسس التحول الرقمي لمنظومة العدالة في أفق تنزيل المحكمة الرقمية، حيث تم توسيع منصات الطلبات عبر الأنترنت لتسهيل الحصول على الخدمات القضائية، مع ضبط وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام ووضع سجل لتوثيق إجراءات التنفيذ.
كما تم الحرص على الرفع من نجاعة عمل محاكم المملكة، سواء على مستوى البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة سنة 2018 ما مجموعه 2.967.047 قضية، كما بلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة 102,23%، فيما تراجع عدد القضايا المخلفة إلى 599.710، مقابل 620.000 قضية سنة 2016. كما تم تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث بلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64%، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48%.
كما قامت الحكومة بمجهودات كبيرة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام، سواء كان التنفيذ لصالح هذا الشخص العام أو في مواجهته. وفي هذا السياق الأخير، ومن أجل تدعيم المقاربة الوقائية، أحدث السيد رئيس الحكومة بمقتضى المنشور عدد 15/20017 وتاريخ 17 دجنبر 2017، لجنة وزارية لمعالجة إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام، تهدف أساسا إلى تحديد السبل القمينة بالحيلولة دون تنامي المنازعات التي تتسبب فيها الإدارة من جهة وكيفية تأمين الدفاع عن هذه الأخيرة على أحسن وجه من جهة أخرى.
ثالثا -مواصلة تأهيل وتجويد المنظومة القانونية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور
في إطار متابعة تفعيل الدستور، تداولت الحكومة وصادقت على عدد من النصوص القانونية، همت بصفة خاصة عددا من المؤسسات الحقوقية، منها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سالفي الذكر.
وقد كانت حصيلة الإنتاج القانوني للحكومة متميزة، إذ تعتبر هاتان السنتان من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين. إذ تمت دراسة أكثر من أربعمائة وثلاثين (430) مشروع نص قانوني وتنظيمي، منها أكثر من 150مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالمناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما تم إعداد ودراسة والمصادقة على جملة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤسسة لإصلاحات كبرى (الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والنصوص المنظمة لأراضي الجماعات السلالية…).
رابعا – مواصلة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب
حرصت الحكومة، منذ تنصيبها، على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال إتمام إصدار كافة النصوص التطبيقية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات (71 مرسوم)، وإصدار مرسومي تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
كما عملت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، باعتباره لبنة أساسية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة تتبوأ فيها الجهة الفضاء الترابي الملائم لتحقيق التنمية على أرض الواقع.
وفي نفس السياق، واصلت الحكومة تعبئة الإمكانيات المالية للجهات وتعزيز مواردها المالية من خلال رفع الحصة المرصودة لها من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، لتنتقل من %4 إلى %5، إضافة إلى مساهمة الميزانية العامة والتي تقدر ب 8,4 مليار درهم سنة 2019 مقابل 4 مليار درهم سنة 2016.
كما تم الحرص على تعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية للجماعات الترابية، حيث تمت مواكبة الحكومة للجهات في إعداد 10 برامج للتنمية الجهوية والتشاور لوضع إطار للتعاقد وممارسة الاختصاصات الذاتية وإحداث الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
لقد حرصت الحكومة على إرساء مقاربة جديدة واستباقية تمكن من التنزيل الأنجع للبرامج التنموية الجهوية والمحلية، من خلال قيام رئيس الحكومة وعدد من أعضائها بزيارات ميدانية وتواصلية للجهات، باعتبار هاته الزيارات مناسبة للإنصات عن قرب للفاعلين الجهويين والمحليين وعموم المواطنين. وقد تم القيام بسبع (07) زيارات لحد الآن، هذا فضلا عن الزيارات الميدانية المستمرة التي يقوم بها السادة الوزراء، والتي ما فتئت أؤكد على أهميتها.
وفي إطار التزام الحكومة بإطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير، تميزت هذه المرحلة باعتماد نموذج متجدد لسياسة إعداد التراب الوطني، من خلال إطلاق ورش إعداد قانون يعنى بإعداد التراب، ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية، وكذا وضع مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم بهدف دعم وتقوية التكامل والالتقائية في السياسات العمومية المجالية.
وفي ميدان التعمير، تم الحرص على تعميم وثائق التعمير، باعتبارها الوثائق المرجعية التي تؤطر وتنظم نمو المجال، وفي أفق المصادقة على 600 وثيقة تعميرية مع متم سنة 2021، تمت المصادقة على 286 وثيقة سنتي 2017 و2018، بمعدل سنوي يزيد عن 140 وثيقة، مع إيلاء أهمية خاصة لتغطية المدن الكبرى والمجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا.
كما تم إعطاء انطلاقة جيل جديد من مخططات توجيه التهيئة العمرانية للأقطاب الاقتصادية والمناطق التي تعرف ضغطا، تهدف بالأساس إلى ضمان التناسق الترابي من خلال تحديد خيارات وتصورات التهيئة المجالية الخاصة بها في أفق سنة 2040.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين هامين، يتعلق الأول (مرسوم رقم 2.18.475) بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، فيما يهم الثاني (مرسوم رقم 2.18.577) الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
خامسا – إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية ودعم ومواكبة المجتمع المدني
في مجال إرساء آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، أحدثت الحكومة اللجنــة الوطنيــة للعرائــض المقدمــة للسـلطات العموميـة، والتي شرعت في عقد اجتماعاتها واشتغالها الفعلي، ودراسة 4 عرائض أودعت لدى رئيس الحكومة. كما أطلقت الحكومة الحملة التواصلية والتحسيسية حول آليات الديمقراطية التشاركية، وموقع “www.e-participation.ma” الخاص بتيسير ممارسة الديموقراطية التشاركية، بالإضافة إلى تكوين 1120 فاعل جمعوي في هذا المجال.
ومن أجل دعم ومواكبة المجتمع المدني، فقد تم تفعيل بوابة الشراكة مع الجمعيات “www.charaka-association.ma”، التي تروم تعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق الشفافية وضمان المساواة وتسهيل الولوج إلى المعلومة ذات الصلة بمختلف إمكانيات التمويل العمومي للجمعيات، مع نشر طلبات عروض الشراكات ل51 قطاعا ومؤسسة عمومية، وإصدار التقارير حول تمويل الجمعيات، وتنظيـم دورتين لجائـزة المجتمـع المـدني، كما تضمـن قانــون ماليــة 2018 تحفيــزا ضريبــيا لفائــدة الجمعيــات.
وفي إطار الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تم تنظيم ملتقى وطني تكويني بمراكش أيام 22-23-24 يونيو 2018، وكذا التوقيع على عدد من الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية الصحراء المغربية لمواكبتها في مجال تكوين الشباب في موضوع الترافع المدني عن القضية الوطنية. كما تم إعداد منصة الكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء « www.e-sahara.ma ».

المحور الثاني
تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
يمثل تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات. من أجل ذلك، عملت الحكومة في هذه المرحلة أساسا على:
• أولا -تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإحداث آليات حكامتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة والشروع في تفعيله، مما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب 17 درجة خلال سنتي 2017 و2018؛
• ثانيا -تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، ولا سيما من خلال تقوية آليات تتبع وتقييم والتقائية السياسات العمومية ومواصلة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة إصلاح المالية العمومية؛
• ثالثا -ورش إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية، حيث تعمل الحكومة على تحقيق هذا الإصلاح عبر أربعة تحولات تهم المجالات التنظيمية، والتدبيرية، والرقمية، والحكامة والأخلاقيات، كما أطلقت البوابة الوطنية للشكايات www.chikaya.ma منذ يناير 2018.
أولا -تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة
عملت الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وتفعيلها. حيث عقدت اجتماعين (04 أبريل 2018 و15 فبراير 2019)، وأصدرت التقرير الأول حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
كما تعمل الحكومة على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات في باب محاربة الرشوة والفساد، وعلى تتبع تقارير المتفشيات العامة للقطاعات الحكومية، من خلال وحدة إدارية أحدثت بمصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية.
وتجدر الإشارة إلى استمرار العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
من جهة أخرى أرست الحكومة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وعملت على تنصيب أعضائها وانطلاق أشغالها، باعتبارها فاعلا أساسيا في تحسين حكامة هذه الصفقات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين.
وقد اعتمدت الحكومة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبدأت في تفعيل مقتضياته من خلال تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس 2019. ولضمان ممارسة هذا الحق، وضعت الحكومة مخططا تنفيذيا مدققا، شرعت في تنزيله عبر تعيين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات وتكوينهم، وإعداد نظام معلوماتي لتتبع طلبات الحصول على المعلومات ووضعها على الأنترنت.
كما عملت الحكومة على انضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، وإعداد مخطط العمل الخاص بهذه المبادرة لفترة 2018-2020، وتتبع تنفيذه عبر تطوير منصة إلكترونية مخصصة لذلك، وتعبئة مختلف الشركاء المعنيين للانخراط في تنفيذه.
وكان من تأثير هذه الإجراءات، تحسن مؤشر إدراك الفساد لسنتين متتاليتين بما مجموعه 17 مرتبة، في سابقة على المستوى الوطني.
ثانيا -تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة ومواصلة إصلاح المالية العمومية
تبنى المغرب منذ عقدين تقريبا اعتماد التخطيط الاستراتيجي والقطاعي، ومن أجل ضمان تنفيذ أمثل، وانسجام وتكامل هذه الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، وجب تعزيز التقائية تدخلات الإدارات والمؤسسات العمومية على الصعيد الاستراتيجي والقطاعي والمجالي. ولتحقيق هذا الهدف، وبالإضافة إلى المنهجية الجديدة لتنسيق وتتبع تنزيل البرنامج الحكومي وآلياتها، عملت الحكومة على:
• مأسسة تنسيق وتقييم السياسات العمومية، من خلال جملة من التدابير تتمثل أساسا في إعداد مشروع المرسوم المحدث والمنظم للجنة الوطنية لتنسيق وتقييم السياسات العمومية، ووضع دلائل مرجعية موحدة في مجال تقييم السياسات العمومية، وكذا الشروع في وضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا الرفع من وتيرة عقد اللجان بين-الوزارية واعتماد آليات تتبع وتفعيل البرامج الأفقية؛
• تعزيز الالتقائية مجاليا وتحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة على المستوى الترابي، واعتبار الجهة ورشا هيكليا يتميز بتوفر الإدارة محليا على السلط والصلاحيات والموارد الضرورية لتحقيق التكامل والاندماج والتنسيق بين مختلف القطاعات العمومية. وسيدعم اعتماد اللاتمركز الإداري هذا المستوى من الالتقائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع المشاريع على المستوى المجالي؛
• تطوير حكامة المؤسسات العمومية والحرص على انتظام سير آليات حكامتها؛
• مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية حيث عرفت السنة المالية 2018 دخول عدد من المقتضيات الجديدة من القانون التنظيمي لقانون المالية؛
• مواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الضريبية، ولا يفوتني التذكير بالمناظرة الوطنية، التي أعدت بطريقة تشاركية، وعقدت يومي 2 و3 ماي 2019، ونأمل أن تعطي دفعة قوية لهذا الإصلاح؛
• المصادقة على مشروع القانون 18-46 المعدل والمتمم للقانون 12-86 المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
• تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من خلال ملائمة المنظومة المعلوماتية للتدبير المندمج للنفقات، وإطلاق مرصد آجال الأداء، وإطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال ومعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إلزامية تقديم الإجابات عليها؛
• اعتماد نظام جديد ومرن لسعر الصرف، ومنذ الشروع في تطبيق هذا الإصلاح وإلى غاية شهر نونبر 2018، يتبين من خلال التتبع المستمر واليقظ لمؤشرات سوق الصرف استقرار سعر صرف الدرهم داخل نطاق تذبذب الدرهم المحدد في غياب أي تدخل من طرف بنك المغرب وذلك منذ 21 مارس 2018.
ثالثا -ورش إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية
باعتبار إصلاح الإدارة مدخلا رئيسا لإعادة بنائها وتعزيز نجاعة أدائها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
• إصدار المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والشروع في تنزيله التدريجي وفق خارطة طريق محددة، بقيادة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يترأسها رئيس الحكومة؛
• بلورة خطة وطنية لإصلاح الإدارة (2018-2021)، تعتمد منهجية مبنية على الأهداف والنتائج ومؤشرات نجاعة الأداء، وتروم تحقيق الإصلاح الشامل والارتقاء بمستوى أداء الإدارة العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية لتكون في خدمة المواطن والمقاولة؛
• إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات “www.chikaya.ma” بتاريخ 08 يناير 2018، باعتبارها آلية أساسية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين وتلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها. وقد بلغ العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها إلى غاية 10 ماي 2019، ما يفوق 120 ألف شكاية، تمت معالجة 76 % منها، مع تسجيل نسبة الرضى المعبر عنها بلغت 67 %.
• تعزيز التحول الرقمي للخدمات الإدارية وتوسيع منصات الطلبات على الخط، عدد المساطر المنشورة 803 وعدد الخدمات على الخط المدرجة 207؛
• تدوين ونشر 26 خدمة إدارية متعلقة بالمقاولة في الموقع الإلكتروني
“www.business-procedures.ma”؛
• إنجاز دليل قنصلي موحد، متاح على الموقع “www.consulat.ma” يتعلق بجميع الوثائق التي تصدرها البعثات والمراكز القنصلية.

المحور الثالث
تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
كثفت الحكومة جهودها في هذا المجال، لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة تحديات العولمة ورهانات اقتصاد المستقبل. ويمكن أن أؤكد أن أغلب المؤشرات الاقتصادية والمالية اليوم تطورت بشكل إيجابي، إضافة إلى استمرار الحفاظ على تحسين التوازنات الاقتصادية الكبرى، وذلك على الرغم مما عرفته وتعرفه الظرفية الدولية من توترات جيو سياسية، وتباطئ النمو في منطقة الأورو، والتقلب المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية. وتبين الإنجازات والأرقام التطور الإيجابي المذكور.
كما أن تطلع بلدنا إلى نسب نمو عالية، لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، يقتضي تسريع التحول الهيكلي لنسيجه الاقتصادي، ورفع تنافسية اقتصاده الوطني، ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة. ولتحقيق ذلك، فقد انصب عمل الحكومة في هذا المجال على عدد من الأوراش الكبرى نذكر منها في هذا المقام:
• أولا -تحديث منظومة دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، ولا سيما إطلاق الورش الاستراتيجي لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإجراء عدد من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة مما مكن من تحقيق نتائج نوعية في مؤشري “ممارسة الأعمال” و “تدفق الاستثمارات الأجنبية”؛
• ثانيا -النهوض بالتشغيل والإدماج المهني، من خلال اعتماد وتفعيل المخطط الوطني للتشغيل “ممكن”، واتخاذ إجراءات إرادية لتحفيز التشغيل، وإعطاء دفعة قوية للتشغيل العمومي، وهو ما ساهم في تراجع نسبي في معدل البطالة؛
• ثالثا -تعزيز التنمية الصناعية، عبر تقوية المنظومة الصناعية الوطنية والبدء في التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وهو ما ساهم في تطور الصادرات ب10% سنويا وتحسين الميزان التجاري وتبوء المغرب المرتبة الأولى على المستوى القاري في مجال صناعة السيارات؛
• رابعا -رفع تنافسية قطاعي الفلاحة والصيد البحري لا سيما عبر دعم ومواصلة مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس، وعصرنة شبكات الري وتطوير الشراكات بين القطاع العام والخاص، ودعم تثمين المنتوجات الفلاحية والبحرية؛
• خامسا -تقوية ودعم قطاع السياحة ولا سيما عبر تعزيز الحوافز الخاصة بالقطاع وتأهيل الفاعلين به، مما ساهم في ارتفاع عدد السياح إلى 12,5 مليون سنة 2018 مقابل 10,3 سنة 2016.
• سادسا -مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
• سابعا -تعزيز البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل، مع إنهاء عدد من الأوراش الكبرى في مجالات النقل السككي والطرقي والبحري؛
• ثامنا -مواصلة تنزيل النموذج الطاقي المغربي، حيث بلغت نسبة الطاقات المتجددة من إنتاج الطاقة الكهربائية الوطنية 34%، وجعل من المغرب نموذجا قاريا في هذا المجال؛
• تاسعا -تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي، ولا سيما عبر إطلاق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الربط بالماء الشروب وشبكات التطهير السائل والصلب وتدوير النفايات؛
• عاشرا -توسيع العرض المائي، ولا سيما من خلال إعداد المخطط المائي الوطني 2050، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستجابة للاحتياجات الآنية ومتوسطة المدى.
أولا -تحديث منظومة دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار
عملت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ورغبة منها في توفير مناخ اقتصادي ملائم لاستثمار منتج، على إطلاق ورش الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار، من خلال اعتماد القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار مرسومه التطبيقي، وذلك بغية تحقيق إصلاح شامل لها وإعادة هيكلتها، ومنحها الصلاحيات والوسائل اللازمة للقيام بدورها، لجعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، فضلا عن الإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
ومن أجل تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، ولا سيما الصغرى منها والمتوسطة، قامت الحكومة بعدد من الإجراءات نذكر أهمها كالآتي:
• دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج في مؤسسة عمومية واحدة، “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، “AMDIE “؛
• اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات وتخفيض النسبة من 20% إلى 17،5%، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير؛
• اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وقانون الضمانات المنقولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات لمسؤولية المحدودة؛
• إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، ، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018؛
• مواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، حيث شرعت 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها؛
• منح إعفاء عن الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة حسب شروط محددة؛
• إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة؛
• إطلاق صندوق بـ 500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
• المصادقة على 119 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق تبلغ قيمتها الإجمالية 124,6 مليار درهم، من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، منذ تنصيب الحكومة.
ومن أجل تأهيل الاقتصاد الوطني على المدي المتوسط والبعيد وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، تعمل الحكومة على وضع رؤية لتطوير القطاعات الجديدة وذات قيمة مضافة عالية كالاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والصناعات المتطورة، ولقد تم تكليف وكالة التنمية الرقمية “ADD”، المحدثة مؤخرا، للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.
كما حرصت الحكومة على تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب لا سيما بفتح أسواق استثمارية في إفريقيا.
ولقد كان من نتائج مجمل هذه الإصلاحات والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 60 سنة 2019، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021.
كما مكنت الإصلاحات المذكورة من ارتفاع مطرد لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 55% بين سنتي 2016 و2018 لتبلغ ما مجموعه 32.8 مليار درهم؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بلادنا وفي اقتصادها، ويجعلها أكثر الدول الإفريقية جاذبية للاستثمار الأجنبي.
ثانيا -النهوض بالتشغيل والإدماج المهني
جعلت الحكومة النهوض بالتشغيل من ضمن أولوياتها، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة بالوسطين الحضري والقروي. ومن هنا حرصت الحكومة على بلورة وإطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود سنة 2021، والذي يتميز بكونه أول مخطط للتشغيل تم إعداده في إطار مقاربة شاملة ومندمجة، مع اعتماد مخططه التنفيذي «ممكن»، وعقد شراكة مع الجهات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواكبته. كما شرع في وضع وتفعيل برامج جهوية للتشغيل بتعاون مع عدد من المجالس الجهوية، وكذا إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل.
إلى جانب هذا الإصلاح الهيكلي، قامت الحكومة بإجراءات أخرى، من ضمنها:
• الرفع من وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، حيث تجاوزت سقف 100.000 عملية إدماج خلال سنة 2018، من بينها حوالي 20.000 عقد تشغيل بالخارج؛
• تعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138.491 شخص برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019 مقابل 116.977 خلال فترة 2012-2016 و71.442 خلال فترة 2007-2011؛
• تسجيل 102.581 مقاول ذاتي إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32.400 سنة 2016، أي بلوغ 103%من الهدف المسطر برسم سنة 2021؛
• تطوير نظام “تحفيز” لدعم التشغيل من خلال رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عِوَض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10000 درهم عوض 6000؛
• الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات المدفوعة من طرف المقاولات إلى الدكاترة الباحثين، في حدود 6000 درهم شهريا لمدة 24 شهرا؛
• إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب.
وقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب السياسات القطاعية الأخرى الموجهة لإحداث فرص الشغل ودعم تشغيل الشباب، إلى بداية تحقيق نتائج مشجعة على مستوى تراجع معدل البطالة، إذ أبرزت نتائج المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نسبة البطالة ب0,5 % ما بين الدورة الأولى لسنتي 2018 و2019، وهو نفس المنحى الإيجابي الذي تم تسجيله متم 2018.
وأغتنم هذه المناسبة لأجدد التأكيد على أن الحكومة تعتبر التشغيل ضمن أولوياتها الأساسية، وأنها تلتزم بمضاعفة الجهود للحفاظ على هذا المنحى الإيجابي، وتطويره أكثر، حتى نصل إلى المستوى المنشود في هذا المجال.
ثالثا -تعزيز التنمية الصناعية
واصلت الحكومة الاهتمام بالقطاع الصناعي من خلال تنزيل مخطط التسريع الصناعي في أفق 2020، إذ تم تحقيق 81 % من الأهداف المتوخاة منه لحد الآن على مستوى التشغيل، حيث تم إحداث 405.496 منصب شغل في القطاع الصناعي، وهو المخطط الذي ساهم في الرفع من المعدل السنوي للصادرات بقيمة 10 %، ودعم التحول الهيكلي للنسيج الصناعي وتطوير تنافسيته، مما جعل المغرب وجهة لعدد من الصناعات المتطورة ذات القيمة المضافة، مثل السيارات، الطائرات…
وعلى سبيل المثال، ففي قطاع السيارات، واصلت بلادنا استقطاب مصنعين عالميين بارزين، مما مكنها من بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 700.000 سيارة سنويا، مع زيادة في حجم الصادرات بلغت 65 مليار درهم خلال 2018، متجاوزا بذلك القطاعات التقليدية للمملكة كالفوسفاط، مما جعل بلادنا أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب 50.5 %، في أفق تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ طاقة إنتاجية تقدر ب 1.000.000 سيارة سنويا في افق 2022.
ولبلوغ هذه النتائج، عملت الحكومة على تسريع تنزيل مخطط التسريع الصناعي، مع إعطاء انطلاقة تنزيله على المستوى الجهوي من جهة سوس ماسة، وتطوير المنظومات الصناعية المندمجة، وإقرار إعفاءات ضريبية لفائدة هذا القطاع، ودعم التكوين المهني والبحث العلمي التطبيقي لفائدة المنظومات الصناعية الجديدة.
رابعا -رفع تنافسية قطاعي الفلاحة والصيد البحري
يعتبر قطاعا الفلاحة والصيد البحري من القطاعات الرئيسية، اعتبارا لدورهما الاقتصادي والاجتماعي والغذائي والبيئي الهام. وإذا كان الانفتاح الاقتصادي العالمي يتيح فرصا هامة لتوسيع الأسواق وتعددها أمام الإنتاج الوطني، فإنه يطرح في نفس الوقت رهانات متجددة على بلادنا. لذلك عملت الحكومة بالموازاة مع مواصلة وتطوير تنزيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس، على تنفيذ جملة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من تنافسية القطاعين، كما يلي:
• إنهاء أشغال عصرنة شبكات السقي على مساحة 23.830 هكتار ومواصلتها أو إطلاقها على مساحة 44.070 هكتار وتجهيز الضيعات على مساحة 86.000 هكتار بالري الموضعي؛
• إنهاء أشغال التجهيز الهيدوفلاحي الخارجي عبر توسيع الري على مساحة 24.9 ألف هكتـار وانطلاق الأشغال على مساحة 44 ألـف هكتـار؛
• متابعة أشغال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري بالنسبة لمشروعي أزمور-البئر الجديد على مساحة 3200 هكتار ومشروع الري بالمياه المحلاة باشتوكة على مساحة 15.000 هكتار؛
• مواصلة إنجاز الشطر الأول من البرنامج الوطني لتنمية المراعي وتنظيم الترحال بإعداد 330.000 هكتار من المحميات الرعوية و14.550 هكتار لغرس الشجيرات العلفية و182 نقطة ماء لتوريد الماشية و578 كلم من المسالك الرعوية؛
• إطلاق 372 مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفلاحة التضامنية، لفائدة أزيد من 141 ألف فلاح صغير بغلاف مالي قدره 5,8 مليار درهم؛
• دعم تثمين المنتجات الفلاحية من خلال صدور القرار المشترك المتعلق بالمساعدات المالية للدولة من أجل إحداث وحدات تثمين هذه المنتجات في إطار صندوق التنمية الفلاحية؛
• تحسين نسيج الصيد البحري التقليدي وعصرنته بتجهيز 99% من قوارب الصيد التقليدي بجهاز تحديد هويتها باستخدام موجات الراديو؛
• وضع الشعاب الاصطناعية في ثلاثة مناطق: المضيق – الجبهة وأسفي وسيدي إيفني. ويتم إطلاق دراسة لوضع معدات التشوير البحرية عبر طلب عروض خلال سنة 2019؛
• الانتهاء من إنجاز تصاميم التهيئة لتربية الأحياء البحرية بثلاث مناطق: ساحل جهة الداخلة والشريط الساحلي الممتد من إيمسوان إلى سيدي إفني والشريط الساحلي المتوسطي الممتد من كاب ترغة إلى السعيدية؛
• إعداد وتنزيل المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري والمخططات الجهوية.
خامسا -تقوية ودعم قطاع السياحة
من أجل إعطاء دفعة جديدة لرؤية 2020، عملت الحكومة على إنجاز عدد من الإجراءات تتعلق بتوسيع العرض وتنشيط الوجهة داخليا وخارجيا وتنظيم القطاع، من ضمنها:
• وضع جهاز لمواكبة وتسريع دينامية الاستثمار في المجال السياحي، خصص له غلاف مالي أولي قدره 200 مليون درهم برسم سنة 2019؛
• تعزيز الحوافز الضريبية الخاصة بقطاع السياحة وذلك بإعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، ومنح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية فيما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل؛
• إصدار القانون رقم 16-11 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار؛
• تسوية وضعية 1108 مرشد سياحي؛
• توقيع عقود التطوير والتأهيل مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية؛
• فتح عدد من الخطوط الجوية الجديدة وطنيا ودوليا لإنعاش الوجهات السياحية.
وللإشارة، فقد حقق القطاع السياحي مؤشرات مهمة، من خلال ارتفاع عدد السياح إلى 12,5 مليون سنة 2018 مقابل 10,3 سنة 2016.
سادسا -مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
لتحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير يمكن أن نعرض من ضمنها:
• الرفع من عدد مؤسسات الإدماج الاقتصادي للمرأة القروية إلى 90 دارا للصانعة خلال 2019 بزيادة 26%؛
• مواصلة دعم التجمعات الحرفية بالمادة الأولية وأدوات ووسائل الحماية من المخاطر المهنية ومعدات الإنتاج، لفائدة أزيد من 4000 صانعة وصانع مستفيد؛
• مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية؛
• المصادقة على 27 مواصفات جديدة للجودة ليصل العدد إلى 290 مواصفة 13 منها إجبارية التطبيق؛
• إيجاد وتفعيل بدائل تمويلية جديدة، بتقديم قروض مجانية للحرفيين؛
• إطلاق برنامج التكوين عن بعد في مجال محو الأمية الوظيفي لفائدة الصناع التقليديين والتعاقد مع 76 جمعية للمجتمع المدني؛
• تمكين التعاونيات والمقاول الذاتي من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية؛
• مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعاونيات.
سابعا -تعزيز البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل
يعتبر التوفر على بنيات تحتية ولوجيستيكية ومنظومة نقل متطورة من شروط إعطاء دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي في بلادنا.
وهكذا تم تسريع بعض المشاريع الطرقية الكبرى، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 75 % بالنسبة لمشروع تقوية وتوسعة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون والداخلة على طول 500 كلم، و90% بمشروع الطريق السريع تازة-الحسيمة في يناير 2019.
وفي مجال السكك الحديدية والنقل السككي، تم استكمال عدة أوراش وطنية كبرى في مقدمتها خط القطار الفائق السرعة “البراق” الرابط بين القطبين الاقتصاديين الكبيرين الدار البيضاء-طنجة، وتثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، وإتمام التثنية الكاملة لمحور سطات -مراكش وانتهاء أشغال بناء عدة محطات كبرى، وتقليص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء (2س و10د)، وبين الدار البيضاء ومراكش (2س و30د). وبفضل هذه الإنجازات فقد تمكن المغرب من احتلال المرتبة الأولى إفريقياً في جودة البنيات التحتية السككية.
وفيما يتعلق بالنقل البحري وتعزيز شبكة الموانئ، فقد أشرفت أشغال الميناء الجديد بآسفي على الإنتهاء، كما تواصل الحكومة دراسة أو إنجاز مشاريع كبرى أخرى، منها على سبيل المثال، مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الميناء الطاقي بالجرف الأصفر، والميناء الجديد الناظور غرب المتوسط، وميناء القنيطرة الأطلسي.
وبفضل جودة وأهمية البنية التي يتوفر عليها المغرب في مجال النقل البحري، فقد تمكن من احتلال المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في «مؤشر الربط البحري المنتظم» لسنة 2018.
وفي مجال دعم المنظومة اللوجستيكية الوطنية، تم تسريع الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية عبر إنهاء أشغال المنصات اللوجستيكية ومحطات البضائع بكل من فاس ومراكش وإطلاق عدد من المشاريع الجديدة.
وضماناً لخدمات نقل آمنة ونظيفة وشاملة وفعالة، تبذل الحكومة مجهودات مضاعفة للرفع من كفاءة وجودة خدمات قطاع النقل، بالموازاة مع التقليص من كلفته، والرفع من مستوى السلامة الطرقية، وتنمية القطاع، والحرص على مواكبته للتطور الاجتماعي والسوسيو-اقتصادي والسياسي والتكنولوجي الوطني والدولي.
ثامنا -مواصلة تنزيل النموذج الطاقي المغربي
يكتسي قطاع الطاقى أهمية قصوى، كما يتوفر على رؤية استراتيجية مستمدة من التوجيهات الملكية السامية، والقاضية بتحقيق الأمن والاستقلال الطاقيين، وجعل الطاقة رافعة للتنمية البشرية والاقتصادية.
وبفضل المجهودات المتراكمة، انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة من 8261 ميغاواط سنة 2016 إلى 10932 ميغاواط سنة 2018. كما انتقلت الطاقة المنشأة من مصادر متجددة من 2855 ميغاواط سنة 2016 إلى 3700 ميغاواط سنة 2018، أي بزيادة 30%. وبهذا تصل نسبة القدرة المنشأة من مصادر متجددة إلى 34%. كما تم إطلاق مشاريع تطوير الشبكة الكهربائية بما قدره 13 مليار درهم.
وفي نفس السياق تم خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2017 إلى شهر نونبر2018، كهربة 856 دوارا يضم 336 21 سكن بغلاف مالي بلغ 820 مليون درهم، وبذلك انتقلت نسبة الكهربة القروية خلال هذه الفترة من 99,45% إلى 99,63%.
وفيما يتعلق بالنجاعة الطاقية، تمت إعادة تموقع شركة الاستثمارات الطاقية بتحويلها لشركة الخدمات الطاقية للقطاع العمومي تفعيلا لقرار مجلسها الإداري المنعقد في أكتوبر 2018، حيث تتولى الإشراف التقني على الطلبيات العامة، والدعم التقني، وقواعد الأداء الطاقي لتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية في الإدارات العمومية والجماعات المحلية وكذا المساهمة في إبراز نسيج وطني من شركات الخدمات الطاقية الخاصة. وتطبيقا للقانون رقم 09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية، تمت المصادقة على مراسيم تطبيقية منها مراسيم الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي.
أما فيما يخص قطاع المحروقات، فقد حرصت الحكومة على ترسيخ تنافسية القطاع وذلك بمنح الموافقة المبدئية لعشر شركات جديدة، لاقتناء المواد البترولية من أجل مزاولة نشاط توزيع هذه المواد. كما يتم العمل على تطوير منظومة تخزين المواد البترولية لتشجيع التخزين المشترك، وكذا إطلاق استثمار بحوالي ملياري درهم ونصف لتقوية قدرات التخزين الوطنية من هذه المواد. وقد تم تبسيط مساطر التراخيص لمحطات الوقود ومراكز تعبئة الغاز، حيث انتقل عدد المحطات المرخص لها من 50 إلى 140 في السنة.
وفي القطاع المعدني، حرصت الحكومة على تفعيل الحكامة والشفافية، من خلال إصدار القـرار رقم 1851.17 بتحديد شـروط إعادة مـنح رخص البحث ورخص الاستغلال المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة. إذ تم سحب 1404 رخصة ونشرها بالجريدة الرسمية، وتمت إعادة منح 611 رخصة.
وفي إطار تعزيز تنافسية قطاع المقالع، تم اعتماد الإطار التنظيمي لتطبيق قانون المقالع بهدف إرساء نظام التصريح وإقرار الشفافية وإلزامية جواب الإدارة عن الطلبات في أقل من 20 يوما، مع حماية البيئة وتبسيط المساطر وتعزيز موارد الجماعات الترابية.
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
تاسعا -تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي
تعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدها المغرب سنة 2017 جوابا على التحديات البيئية ومساهمة في تحقيق نموذج تنموي مستدام مرتكز على الاقتصاد الأخضر وتثمين المؤهلات الطبيعية. ولتنزيل هذه الاستراتيجية، أحدثت الحكومة “اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة” من خلال المرسوم رقم 655.17.2، كما عقدت اجتماعها الأول يوم 22 فبراير 2019 واعتمدت المخططات القطاعية الخاصة بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى إعداد ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة والدليل التوجيهي والبطاقات التقنية التوجيهية الخاصة بذلك.
وباعتبار الطابع الأفقي للتنمية المستدامة، وارتباطها ب”أهداف التنمية المستدامة 2015-2030″ للأمم المتحدة، فإن عددا كبيرا من القطاعات معني بتنزيلهما، لذلك فإن الحكومة أولت عناية خاصة لضمان التقائية مختلف التدخلات وتطوير آليات الحكامة. وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن عددا من مؤشرات الأهداف الأممية تم تحقيقها قبل الآجال المحددة، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي مجال التأهيل البيئي، عملت الحكومة على تسريع البرنامج الوطني للتطهيـر السائل المندمج، وإعادة استعمال المياه العادمة، حيث ارتفعت نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي إلى 76% وارتفعت نسبة معالجة المياه العادمة إلى 45,4 %.
وبخصوص البرنامج الوطني لتدبير النفايات فقد تم رفع نسبة جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى 85%، كما تم تأهيل 49 مطرحا عشوائيا.
عاشرا -توسيع العرض المائي
بالنظر إلى التحولات المناخية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يتسبب في ضغط متزايد على الموارد المائية، ونظرا للوضعية الجغرافية والمناخية للمغرب، تكتسي قضية الماء، سواء للشرب أور الري، أهمية قصوى واستراتيجية، وهو ما يترجم العناية الملكية السامية بهذا الملف.
لذلك فإن الحكومة تعمل على إعداد المخطط المائي الوطني 2050، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستجابة للاحتياجات الآنية ومتوسطة المدى، من أجل تنمية العرض المائي.
هكذا تم تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال الحضري، والرفع من نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالوسط القروي إلى 97 %، وسقي أكثر من 1,5 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات.
كما تم إنجاز أشغال 4 سدود كبرى و17 سدا صغيرا ومتوسطا، فيما يتواصل العمل لإنجاز 13 سدا كبيرا، و23 سدا صغيرا ومتوسطا. وتم إطلاق أشغال 3 محطات تحلية مياه البحر من أجل تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.
المحور الرابع
تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين؛
في هذا المحور الهام والرئيسي، والذي نعتبره الأولوية المركزية لعمل الحكومة، اتخذت الحكومة جملة من التدابير والإجراءات، وأطلقت عددا من الإصلاحات الكبرى، وبدأت ولله الحمد تظهر بعض النتائج الواعدة.
ويشمل هذا المحور المجالات التالية:
• أولا -تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولا سيما من خلال بدء تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، على مستوى العرض التعليمي والدعم الاجتماعي والتطوير البيداغوجي، وهو ما مكن من تحقيق تحسن ملموس لعدد من المؤشرات التعليمة. وقد خصصت الحكومة لهذا القطاع سنة 2019 ميزانية هامة بارتفاع بلغ 25% مقارنة مع سنة 2016؛
• ثانيا -تعزيز التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغيل، الذي حظي بعناية ملوية سامية، أفضت إلى بلورة خارطة طريق مندمجة، من أهم مكوناتها إحداث المدن الجهوية للمهن والكفاءات؛
• ثالثا -إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث عملت الحكومة على تحقيق ملاءمة أفضل لعرض التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل، وتحسين جودته، وتوسيع عرضه، وتطوير برامج الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة؛
• رابعا -تحسين وتعميم الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية، لا سيما عبر اعتماد المخطط الوطني للصحة 2025 والشروع في تفعيله، وهو الذي يروم توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي. ولتحقيق هذه الأهداف وتوفير الموارد البشرية، رفعت الحكومة من ميزانية القطاع بنسبة 16% منذ تنصيبها، مما ساهم في تحسين بعض المؤشرات الصحية النوعية؛
• خامسا -تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، ويعتبر توقيع الاتفاق الثلاثي مع الشركاء الاجتماعيين أهم إنجازات هذا الورش، بالإضافة إلى مواصلة وتطوير أو إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية، استجابة لحاجيات عدد من فئات المجتمع؛
• سادسا -تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي، وخصوصا تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية الذي خصص له إلى حد الآن أكثر من 22 مليار درهم، مع تسجيل وقع إيجابي على مؤشرات التعليم والصحة وفك العزلة والكهربة والتزويد بالماء الشروب في المناطق المستهدفة؛
• سابعا -دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن عبر تسريع برامج تشجيع إنتاج السكن والولوج إليه، وترميم البنايات الآيلة للسقوط، ومدن بدون صفيح، وغيرها من البرامج؛
• ثامنا -العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة، ولا سيما عبر اعتماد سياسة وطنية مندمجة للشباب ودعم البرامج الموجهة للشباب وتطوير رياضة القرب ورياضة المستوى العالي، مع تعزيز حكامة الجامعات الرياضية؛
• تاسعا -تحسين الولوج إلى الثقافة، عبر دعم برامج للحفاظ على التراث وتثمينه وتطوير البنيات الثقافية؛
• عاشرا -تكريس حرية واستقلالية الإعلام وتعزيز بنيته التحتية.
أولا -تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين
انصب عمل الحكومة خلال هذه المرحلة على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وفي هذا الإطار، واصلت الحكومة الرفع من المجهود المالي الموجه لقطاع التربية والتكوين ليصل إلى مبلغ 68 مليار درهم برسم ميزانية 2019، أي بزيادة 9 مليار درهم مقارنة بميزانية سنة 2018 (أي بزيادة 25% مقارنة مع سنة 2016).
يتم توجيه هذا المجهود المالي أساسا إلى إصلاح المنظومة التعليمية وتجويد وتوسيع العرض التربوي والدعم الاجتماعي لتعزيز تمدرس أبناء المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وذلك على جملة من المستويات:
• فعلى مستوى تعزيز العرض التربوي، أطلق برنامج وطني واسع لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية من خلال تأهيل 11291 مؤسسة تعليمية و11260 فرعية وتعويض 933 حجرة من البناء المفكك برسم الموسمين الدراسيين 2017/2018 و2018/2019. كما تم تعزيز الموارد البشرية التربوية، حيث بلغ مجموع المدرسين بمختلف الأسلاك التعليمية ما يفوق 240 ألف أستاذ(ة)، منهم 47% يشتغلون بالوسط القروي، 55 ألف منهم تم تشغيلهم جهويا لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحقيق العدالة المجالية على مستوى توفير المدرسين بكافة جهات المملكة.
• وفي مجال تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس، أو تتسبب في الانقطاع عن الدراسة لأبناء الفئات المعوزة وخاصة بالوسط القروي، تم الرفع من ميزانية عدد من البرامج الاجتماعية الموجهة للتلاميذ وعدد المستفيدين منها:
o برنامج “تيسير” من خلال العمل على توسيع مداه الجغرافي، وهو ما مكن من رفع عدد المستفيدين إلى 2.087.000 تلميذ(ة)، مقابل 860.100 سنة 2016 بميزانية سنوية تفوق 2 مليار درهم؛
o “مليون محفظة”، الذي بلغ برسم الموسم الدراسي 2018-2019 حوالي 4 مليون و263 ألف مستفيدة ومستفيد، 64 % منهم بالوسط القروي، بغلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم برسم ميزانية 2019؛
o رفع القيمة اليومية لمنح الداخليات والمطاعم المدرسية بكلفة إجمالية تناهز 1.47 مليار درهم برسم سنة 2019، بزيادة 63% مقارنة مع السنة الفارطة.
• وعلى مستوى تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، تمت مراجعة الكتب المدرسية باعتماد مقاربات نوعية كبيداغوجيا الخطأ، فضلا عن تطوير المهارات الحياتية « Soft Skills » داخل المنهاج الدراسي، وتقوية الجسور بين التكوين العام والتكوين المهني من خلال إرساء المسارات المهنية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي التي استفاد منها على التوالي 19.366 و26.233 تلميذ. كما تم إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس للمدرسين ترتكز على الإجازة في علوم التربية؛
• الاهتمام بالتعليم الأولي، وذلك بهدف تعميمه تدريجيا في أفق 2027-2028 من خلال تخصيص 100 ألف مقعد جديد سنويا لهذا الغرض وتخصيص غلاف مالي قدره 1,35 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2019 لبناء وتجهيز 5.826 حجرة في المدارس الابتدائية، إضافة إلى تكوين المربيين؛
• تفعيل إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 16 سنة، بإضافة ثلاث سنوات إضافية.
وتشير المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى تسجيل تحسن العديد من المؤشرات التعليمية منذ الشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، منها:
• تحسن نسب التمدرس الخاصة بالأسلاك الثلاثة حيث بلغت هذه النسبة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، 97,3% بالنسبة للابتدائي و91,1% بالنسبة للثانوي الاعدادي، كما بلغت نسبة استكمال الدراسة بالابتدائي 95,8%؛
• تحسن نسبة نجاح مجموع المتمدرسين بالسنة الثالثة من السلك الإعدادي 67,9 % في الموسم الدراسي 2017-2018، مقابل 51,5 % في الموسم الدراسي 2016-2017؛
• تحسن نسبة النجاح في الباكلوريا 71,9 % في الموسم الدراسي 2017-2018، مقابل 60,8% في الموسم الدراسي 2016-2017؛
• تراجع نسب الانقطاع عن الدراسة ما بين الموسمين الدراسيين 2015-2014 و2018-2019 بالتعليم الابتدائي من %2.9 إلى %0.6، ومن %4 إلى %0.9 بالنسبة للإناث، وبالتعليم الثانوي التأهيلي حيث انتقلت من 13,9% سنة 2014-2015 إلى 9.1% سنة 2018-2019. كما حققت نسبة انقطاع الفتيات تراجعا ملحوظا حيث انتقلت من 13,6% خلال نفس الفترة 2015-2014 إلى 7,5% برسم 2018-2019؛
• انخفاض كبير في نسب الاكتظاظ برسم موسم 2018-2019، مقارنة مع الموسم الفارط بالنسبة للأسلاك الثلاث، وهكذا انتقلت نسبة الاكتظاظ بالتعليم الابتدائي على الصعيد الوطني من %10.9 سنة 2017-2016، إلى %0.9 سنة 2018-2019.
وبالرغم من تحسن المؤشرات التربوية، فإن القطاع لازال يواجه تحديات كبرى، ويتعلق الأمر بتعميم التمدرس، ومزيد تقليص من نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لا سيما بالعالم القروي. وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة جهودها لتحسين جودة التعليم، والتقليص من الخصاص في العرض المدرسي عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة، وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس.
ثانيا -تعزيز التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغيل
لقد حظي هذا القطاع الاستراتيجي بعناية مولوية سامية خاصة، أعطت دعما قويا لعمل الحكومة. إذ أطلقت بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة مباشرة من جلالته، ورشا لبلورة تصور متكامل لإصلاح قطاع التكوين المهني، أسفر عن صياغة خارطة طريق متكاملة، من أهم ما تضمنته إحداث المدن الجهوية للمهن والكفاءات.
وبالموازاة مع هذا الورش، حققت الحكومة عددا من الإنجازات نذكر منها:
• إحداث 29 مؤسسة جديدة خلال الفترة 2015-2018؛
• تمكين متدربي التكوين المهني حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، وذلك لأول مرة بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين، استفاد منها حوالي 35000 متدربة ومتدرب في أفق تمكين 70000 من هذه المنحة؛
• الانطلاق الرسمي للبوابة الوطنية لاكتشاف المهن” www.metiers.net.ma”؛
• إحداث مسار مهني جديد بالتعليم الثانوي الإعدادي؛
• إرساء مسلك للباكالوريا المهنية من ثلاث سنوات في الثانوي التأهيلي؛
• إرساء الممرات مع التعليم العالي لفتح المجال لخريجي التكوين المهني لولوج مسالك الإجازة المهنية.
وتجدر الإشارة إلى الارتفاع المطرد في عدد المستفيدين من التدريب بالتكوين المهني الأساسي ليصل إلى 433.007 خلال الموسم التكويني 2017/2018، مقابل 418.864 متدربة ومتدرب خلال الموسم التكويني 2015/2016.
ثالثا -إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي
تعتبر الحكومة العناية بالتعليم العالي والبحث العلمي أمرا استراتيجيا، لما لهذا القطاع من دور أساسي في تأهيل الشباب للاندماج المهني والاجتماعي، وفي الرفع من تنافسية المقاولة والاقتصاد الوطنيين، ومن خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة وتطوير البحث العلمي والابتكار.
ولتحقيق ذلك، سعت الحكومة إلى تعزيز بنيات الاستقبال الجامعية لاستقبال ما يقرب من 100 ألف طالب جديد وإحداث 20 مؤسسة جامعية جديدة موزعة على التراب الوطني، وتوسيع العرض البيداغوجي الجامعي في القطاع الخاص بما في ذلك الترخيص ل7 مؤسسات والاعتراف ل15 مؤسسة.
لقد تم الرفع من عدد المقاعد المتاحة في مؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود بنسبة 50%، وإرساء المنصة الإلكترونية المغربية للتعليم عن بعد لتوفير الدروس المفتوحة والمكثفة عبر الانترنيت MOOCs وSPOCs، وتقوية البعد المهني بالجامعة المغربية، باعتماد أزيد من 210 مسلكا ممهننا ووضع نظام للوحدات القياسية المنقلة”ECTS”، بالإضافة إلى وضع برنامج لتخويل منح الدكتوراه لإنجاز أبحاث في إطار تعاقد أكاديمي بين الجامعة والمقاولة.
وفي سبيل الاهتمام بالجانب الاجتماعي للطلبة، فقد تم توسيع قاعدة الممنوحين ليصل عددهم 382.000 خلال سنة 2019، مقابل 329.000 سنة 2016 أي زيادة 15% (بلغت نسبة تغطية طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي 86%)، كما تم تفعيل نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالطلبة ليصل عدد الطلبة المنخرطين إلى نهاية يناير 2019 حوالي 57.000 منخرط. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطاقة الاستيعابية بالأحياء والإقامات الطلابية إلى 76.600 ألف سرير، أي بزيادة %27 مقارنة مع سنة 2016.
رابعا -تحسين وتعميم الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية
بخصوص مجال الصحة، الذي تعتبره الحكومة ضمن أولوياتها الاجتماعية الكبرى، رفعت الحكومة من ميزانية قطاع الصحة سنة 2019 إلى حوالي 16,3 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 16 % مقارنة مع سنة 2016، من أجل توفير الإمكانيات الضرورية لإصلاح هذا القطاع الحيوي والحساس للمواطنين.
كما بدأت بتطبيق «المخطط الوطني للصحة في أفق 2025»، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية بأزيد من 10.000 سرير، وقد تم بهذا الخصوص تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز. كما يهدف المخطط إلى توفير التجهيزات الضرورية، خاصة في العالم القروي بتعبئة مليار درهم سنويا، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، وتطوير الطب عن بعد، وتعزيز السياسة الدوائية الوطنية.
ولا يفوتني أن أشير إلى تحقيق بلادنا لمؤشرات إيجابية في المجال الصحي، منها ما يتعلق بتعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والطفل والمراهق، إذ سجل انخفاض مهم في وفيات الأمهات عند الولادة، بنسبة 35%، وانخفاض في وفيات الأطفال بنسبة 27 %، في حين ارتفعت نسبة مراقبة الحمل إلى 88,4%.
كما تم العمل على تعزيز الوقاية ومحاربة الأمراض غير السارية والمزمنة، حيث استفاد 980.000 مريض بالضغط الدموي من التكفل بالعلاج مجانا، على غرار 870.000 من مرضى السكري، و10.359 من المصابين بالقصور الكلوي المزمن، و200.000 من مرضى السرطان برسم سنة 2018، إضافة إلى تخفيض أثمنة 405 دواء، خصوصا أدوية الأمراض المزمنة خلال سنتي 2017 و2018.
وعلى مستوى آخر، تم إطلاق مخطط “تسريع تأهيل المستعجلات” بتاريخ 25 دجنبر 2018، وهي العملية التي عرفت تعيين 135 ممرضا وتقنيا متخصصا ومساعدا معالجا وتوزيع 30 سيارة إسعاف “أ” و168 حاضنة، مع تعزيز المستعجلات الطبية الاستشفائية بإعادة تأهيل أربعة مصالح استقبال بها.
أما بخصوص تعزيز الصحة النفسية والعقلية ومكافحة الإدمان، فقد تم، خلال سنة 2018، تجهيز وتشغيل مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بقلعة السراغنة (120 سريرا)، وفتح مصلحة جديدة للطب النفسي بإنزكان. كما تم خلال نفس السنة، تشغيل 06 مراكز جديدة متخصصة في طب الإدمان.
وبخصوص التغطية الصحية، فقد حققت الحكومة ما يلي:
• تفعيل نظام التغطية الصحية ونظام معاشات المستقلين والعمال غير الأجراء من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وإصدار المراسيم التطبيقية المرتبطة بذلك؛
• ارتفاع عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي فاق عدد مؤَمَّنيه 12 مليون نسمة سنة 2018 مقابل 10,3 مليون نسمة سنة 2016؛
• تحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية بواسطة القانون رقم 94.18 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، باعتباره مؤسسة عمومية تتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
خامسا -تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي
لا يمكن الحديث عن هذا المحور دون الحديث عن مخرجات الحوار الاجتماعي الذي توج بالتوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف 2019-2021، والذي له أثر إيجابي وفوري على القدرة الشرائية، ومن أهم مخرجاته:
• زيادة في الأجور ما بين 400 و500 درهم على ثلاث دفعات في القطاع العام؛
• زيادة 10٪ في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛
• التعويضات الأسرية: زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل.
كما واصلت الحكومة دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، بلغت الميزانية المخصصة لها 17,3 مليار درهما عام 2018، كما عملت على الحفاظ على معدل متدني للتضخم (أي أقل من 2 %).
وفي إطار الحرص على ضمان المنافسة الحرة وتتبع الأسعار، عرفت نهاية سنة 2018 تعيين رئيس مجلس المنافسة من طرف جلالة الملك حفظه الله، كما تم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم لتكتمل النصوص التنظيمية اللازمة للتطبيق الكامل لقانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12. وهو ما يؤشر لمرحلة جديدة في تطبيق القواعد القانونية المتعلق بالأسعار والمنافسة، يضطلع فيها مجلس المنافسة بسلطة تقريرية فيما يخص الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
هذا وعملت الحكومة على إحداث نظام وطني لتتبع أسعار المواد الأساسية، واتخاذ عدة قرارات لتحديد أسعار بعض المواد والخدمات في إطار السلطات المخولة للإدارة من أجل تحديد الأسعار، وذلك في قطاعات الأدوية وتعليم السياقة نموذجا.
ولقد عملت الحكومة على مواصلة وتطوير أو إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية، استجابة لحاجيات عدد من فئات المجتمع:
ففي مجال دعم البرامج الاجتماعية، فقد تم تسجيل زيادة حوالي مليار درهم في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، والتي انتقلت من 2,7 مليار درهم سنة 2017 إلى 3,6 مليار درهم سنة 2018.
كما تم توسيع قاعدة الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر، بمنحة 350 درهم شهريا لكل يتيم، مع إدراج الأمهات المعوزات والكفيلات، حيث بلغ عدد المستفيدات من الدعم 91.126 مستفيدة إلى متم 2018، حاضنات لما يناهز 158.000 طفل، مقابل 56.000 أرملة سنة 2016 أي بزيادة تفوق 60 %.
وفي مجال النهوض بأوضاع الطفولة، عملت الحكومة على:
• متابعة تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة الوطنية للطفولة، وقد تحقق حوالي 56 % من تدابير هذا البرنامج؛
• إنجاز برنامج إعادة تأهيل 30 مؤسسة للرعاية الاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة يستفيد منها 2776 طفل؛
• التكفل ب6.600 طفل من ضحايا العنف (معطيات سنة 2018)؛
• إعداد برنامج إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة؛
• متابعة تنفيذ البرنامج “إ-سلامة” لحماية الأطفال على الأنترنيت؛
• مواصلة تفعيل برنامج “مواكبة” لمواكبة خروج الأطفال من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما بعد سن 18 سنة.
كما تم اعتماد وتفعيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإصدار القانون رقم 35.16 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين.
وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تمت المصادقة على مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتم رفع الدعم المالي المرصود لدعم هذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي بنسبة %60، وإعفاء العربات ذات المحرك الكهربائي من رسم الاستيراد، وتنظيم 186 قافلة طبية متخصصة للكشف المبكر عن الإعاقة، واستفادة 900 شخص من الأطراف الصناعية.
كما تم تنظيم أول مبارة موحدة للتوظيف العمومي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لفائدة 50 مستفيدا سنة 2018 وبرمجة 200 منصبا جديدا لسنة 2019، هذا مع العمل على تفعيل حصة 7 في المائة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتدشين خمسة مراكز لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتكييف الامتحانات المدرسية حسب وضعية الإعاقة بشراكة مع المجتمع المدني.
وفي مجال الاهتمام بوضعية المسنين، تم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500 درهم لفائدة 74.000 من متقاعدي صندوق التقاعد بدءا من فاتح يناير 2018، مع العمل على إعداد سياسة وطنية للأشخاص المسنين.
هذا فضلا عن الشروع في تفعيل شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين بعد استكمال إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بهذه الفئة.
سادسا -تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي
حرصت الحكومة على إنجاز برنامج “تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي” الذي يمتد ما بين 2017-2023، والذي خصص له غلاف مالي إجمالي يقدر ب 50 مليار درهم، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية المرتبطة ببرنامج عمل سنوات 2017و 2018 و2019 بما مجموعه 22.5 مليار درهم.
وقد مكنت الاستثمارات المنجزة برسم هذا البرنامج من تنفيذ جملة من البرامج الهامة لفائدة ساكنة العالم القروي، منها بناء وتهيئة حوالي 4449 كلم من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية، وإنجاز 12.516 عملية ربط بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة القروية، وربط 216 دوارا بالكهربة القروية.
كما تم بناء 373 مؤسسة تعليمية وتأهيل 390 أخرى، إضافة إلى تأهيل المؤسسات الصحية ب 208 جماعة قروية واقتناء 481 سيارة إسعاف ووحدة متنقلة.
وبخصوص تزويد المراكز القروية بالماء الشروب، فقد مكنت الاستثمارات المنجزة خلال سنتي 2017 و2018 من تزويد 25 مركزا قرويا بالماء الشروب لفائدة حوالي 80 ألف نسمة، ليرتفع بذلك عدد المراكز التي تتوفر على شبكات توزيع الماء إلى حوالي 454 مركز قروي لفائدة حوالي 1,5 مليون نسمة، ونفس الشيء بالنسبة للتطهير السائل حيث استفاد أكثر من 174 مركز قروي بدعم مالي مخصص لهذا الغرض.
سابعا -دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن
لتحقيق الهدف المرتبط بهذا المجال، عملت الحكومة على تسريع برامج تشجيع إنتاج السكن والولوج إليه، وترميم البنايات الآيلة للسقوط، ومدن بدون صفيح، وغيرها من البرامج، ولا سيما من خلال ما يلي:
• التقدم في تدارك العجز المتراكم خلال العقود الأخيرة والمقدر سنة 2016 بحوالي 600.000 وحدة وتقليصه إلى حدود 400.000 وحدة متم سنة 2018؛
• تسريع تفعيل برنامج ترميم البنايات الآيلة للسقوط، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى متم سنة 2018، توقيع مجموعة من الاتفاقيات بشأن معالجة ما مجموعه 9958 من البنايات الآيلة للسقوط من أصل 37000؛
• تسريع تفعيل برنامج «مدن بدون صفيح» الذي بلغت حصيلة إنجازه حاليا حوالي 80%، وتم تحسين الأوضاع السكنية ل 31.156 أسرة، وإعلان 3 مدن بدون صفيح. ومن المتوقع إعلان 07 مدن أخرى بدون صفيح مع متم 2019 وهي: تطوان، مولاي يعقوب، فاس، ميسور، عين عتيق، الرباط وطنجة؛
• تسريع برامج سياسة المدينة، حيث بلغت الالتزامات الجديدة برسم هذه البرامج خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2018 ما مجموعه 2.6 مليار درهم، وذلك ضمن مشاريع تصل كلفتها الإجمالية إلى 8.97 مليار درهم؛
• التدخل في أحياء السكن غير اللائق، حيث تم تحسين أوضاع وظروف عيش ما يناهز 2,4 مليون أسرة باستثمار بلغ منذ انطلاق البرنامج ما مجموعه 76 مليار درهم؛
• تشجيع السكن الاجتماعي بالوسط القروي وذلك من خلال تخفيف شروط استفادة المنعشين من الدعم الخاص بالسكن الاجتماعي، باشتراط 100 وحدة بدل 500 وحدة، شريطة إنجازها بالوسط القروي.
ثامنا -العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة
من أجل العناية بالشباب باعتباره آفاق مستقبل البلاد، ولتحسين الولوج للرياضة اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات ذات الصلة من مثل:
• إعداد السياسة الوطنية المندمجة للشباب؛
• إصدار القانون رقم 87.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛
• التقدم في إنجاز برنامج تأهيل وتطوير البنيات التحتية، في أفق أن يشمل ذلك 1000 مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز الاستقبال والطفولة. ولقد تم خلال سنة 2018 إصلاح وترميم 287 مؤسسة وإحداث 35 جديدة؛
• تعزيز البنية التحتية الرياضية من خلال إطلاق برنامج إحداث 800 ملعب للقرب بالمجال القروي والشبه حضري، وذلك بهدف تنمية الممارسة الرياضية من قبل فئة عريضة من العموم على مستوى الأحياء والمؤسسات التعليمية؛
• تفعيل مجانية استغلال ملاعب القرب والقاعات الرياضية بهدف تمكين الفئات الهشة من استغلال هذه الفضاءات الرياضية؛
• دعم رياضة المستوى العالي، من خلال إحداث اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالمي؛
• وضع برنامج خاص مع اللجنة الوطنية الأولمبية لإعداد الرياضيين لطوكيو 2020 بميزانية سنوية تقدر ب 80 مليون درهم؛
• دعم الجامعات الرياضية عن طريق تخصيص إعانات مالية لتنفيذ برامجها والتزاماتها، حيث بلغ الدعم المقدم لها خلال سنة 2018 ما يناهز 497 مليون درهم بمعدل زيادة بلغت 50%، مع افتحاص 25 جامعة ملكية؛
• إحداث غرفة التحكيم الرياضي؛
• إصدار قانون مكافحة المنشطات 97.12 بتاريخ 30 غشت 2017.
تاسعا -تحسين الولوج إلى الثقافة
في إطار تنزيل برنامجها الحكومي في المجال الثقافي، ولمواكبة ودعم الحركية الثقافية الواسعة التي تعرفها بلادنا من خلال آلاف الأنشطة الثقافية المنظمة من لدن مختلف الفاعلين، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات من ضمنها:
• تعزيز حماية التراث الثقافي عبر ترتيب وتصنيف 36 موقعا تاريخيا تراثا وطنيا، كما تم إنجاز ما يناهز 55 عملية تتعلق بالحماية، الترميم، التهيئة، الصيانة، الإصلاح والدراسات سواء التقنية أو الهندسية، وترتيب 182 من التحف المنقولة والمخطوطات؛
• إحداث المجلس الوطني للأرشيف، وجرد التراث الثقافي من خلال إنشاء 06 مصالح جهوية لجرد التراث الثقافي، والشروع في رقمنة الرصيد الوثائقي الهام المتوفر لدى مديرية التراث الثقافي؛
• دعم الصناعة الثقافية والإبداعية عبر دعم 600 نشاطا بما يفوق 20 مليون درهم؛
• تقوية البنية التحتية الثقافية من خلال إطلاق 5 مراكز ثقافية جديدة في إطار سياسة القرب، وإحداث محافظة واحدة للمواقع الأثرية و 3 مراكز للتعريف بالتراث، وإطلاق الدار المغربية للصورة؛
• تعزيز البنيات التحتية في مجال المسرح حيث تم إحداث مركز التوثيق المسرحي بالمسرح الوطني محمد الخامس، وبناء مجموعة من المسارح بكل من بركان وتازة وطنجة ومراكش وإفران وتامسنا ودار بوعزة.
عاشرا -تكريس حرية واستقلالية الإعلام وتعزيز بنيته التحتية
من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، والعمل على تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة في هذا القطاع، اتخذت الحكومة تدابير من ضمنها:
• إعطاء دفعة كبيرة للصناعة السينماتوغرافية بالمغرب، من خلال فتح المجال أمام دعم إنتاج الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية بالمغرب، وذلك بإصدار المرسوم رقم 2.17.373 يقضي بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 17 أغسطس 2012 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية؛
• تنزيل مقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛
• تنزيل مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر فيما يتعلق بملاءمة وضعية الصحف والمجلات مع ما نص عليه هذا القانون؛
• أجرأة مقتضيات المرسوم رقم2.18.182 بتاريخ 25 يونيو 2018 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب؛
• تنويع أنشطة وكالة المغرب العربي للأنباء وإطلاق منتجات جديدة، وتطوير وتجويد المنصة الرقمية للوكالة لاسيما بالنسبة لموقع mapexpress الموجه للعموم وموقع mapinfo الخاص بالمهنيين؛
• تعميم التغطية بالتلفزة الرقمية الأرضية (TNT) لتبلغ 90 % سنة 2018؛
• بث القنوات التلفزية الرقمية (TNT) بتقنية الجودة العالية HD لكل من القناة الأولى والرياضية والسادسة.
المحور الخامس
تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
تشكل التوجيهات الملكية السامية في شأن الشؤون الخارجية وقضية الصحراء المغربية، الأساس والموجه لعمل الحكومة. وعلى ضوء ذلك، واصلت الحكومة العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم، ومواكبة السياسة الإفريقية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، فضلا عن مواصلة العناية بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج من خلال التدابير والإجراءات التالية:
أولا -تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
واصلت بلادنا المجهود الدبلوماسي للدفاع عن قضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، في إطار التزامها بالثوابت المتمثلة أساسا في الإبقاء على المسار السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والتأكيد على الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة، وتجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما واصلت بلادنا اضطلاعها بدور مسؤول وريادي في المنطقة، باعتبار المغرب عنصر أمن واستقرار وتوازن، سواء على مستوى الفضاء الإسلامي-العربي، أو الفضاء الإفريقي من خلال مواكبة السياسة الإفريقية لجلالة الملك حفظه الله، أو الفضاء المغاربي، أو فضاء الجوار الأورو المتوسطي، أو فضاء الجوار الأطلسي، كما عملت على الانفتاح على فضاءات أخرى من قبيل آسيا والأقيانوس وأمريكا اللاتينية.
ومن جهة أخرى، ساهمت بلادنا في تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية كاحتضان المغرب للمؤتمر الدولي للهجرة في مراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018، لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وتفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو، وكذا أجرأة الصندوق الأزرق لحوض الكونغو والنهوض به، واللذان توجت أشغالهما بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في قمة برازافيل بتاريخ 29 أبريل 2018.
ثانيا -تعزيز العناية بمغاربة العالم
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تدعو إلى الاهتمام بأفراد جاليتنا المغربية بالخارج، سعت الحكومة إلى تطوير الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم عن طريق إعادة هيكلة التقطيع القنصلي وتأهيل المراكز القنصلية وتحسين ظروف الاستقبال، كما اهتمت بالجانب الثقافي والتربوي لهذه الفئة، من خلال تعديل المرسوم رقم 2.14.817 الصادر في 23 دجنبر 2014 المتعلق بإحداث المراكز الثقافية وكيفية تنظيمها وتدبيرها.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والمبادرات، منها على سبيل المثال برنامج المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية المنحدرين من أسر معوزة، والتكوين المهني والحرفي لفائدة شباب مغاربة العالم، والإدماج الدراسي للعائدين اضطراريا من أبناء المغاربة القاطنين بالخارج، والمنح الجامعية لفائدة الطلبة المعوزين من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج.
وإيمانا منها بالدور التأطيري المهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المغربي بالخارج، فقد عملت الحكومة على تطوير الشراكة مع هذه الجمعيات عن طريق المواكبة المباشرة لأزيد من 100 جمعية مغربية للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل تطوير تدخلاتها في المحاور الاستراتيجية وذات الأولوية.
ثالثا -تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
يهدف العمل الحكومي في هذا المجال إلى ضمان إدماج أحسن للمهاجرين وتدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، ذات بعد إنساني ومسؤول، كما دعا إليها جلالة الملك نصره الله.
هكذا عملت الحكومة على تسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين بمؤسسات التعليم النظامي عن طريق تسجيل 5545 مستفيدا برسم الموسم التربوي 2017-2018، من بينهم 2729 فتاة.
كما تم الحرص على استفادة المهاجرين من الرعاية الصحية الأولية وفي حالة المستعجلات ومن البرامج الوطنية للصحة، حيث ارتفع عدد المستفيدين خلال سنة 2017-2018 إلى 23000، كما تمت مواصلة تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين بقبول 20.000 طلب من 28400 طلب تسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي.

حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
بعض الأوراش ذات الأولوية
في ختام عرض هذه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي تشرفت بعرضها أمام مجلسيكم الموقرين، أود التأكيد على وعي الحكومة بأنه مهما كانت معطيات هذه الحصيلة إيجابية ومطمئنة، إلا أنها تظل غير كافية بالنظر إلى انتظارات المواطنين ومطاليهم المشروعة، وكذا بالنظر إلى الإمكانات الواعدة لبلادنا في مختلف المجالات، وهو ما يستدعي من الحكومة مواصلة تعبئة جهودها لتنزيل مختلف البرامج والإجراءات التي التزمت بها في البرنامج الحكومي، مع التركيز على جملة من الأولويات التي يمكن إجمالها في ثلاثة محاور أساسية:
أولا – العناية بالخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطن وتقليص الفوارق
وهكذا سنواصل تفعيل مضامين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 بطريقة جماعية وتشاركية؛ وإصلاح منظومة التكوين المهني عبر تنزيل خارطة الطريق الجديدة؛ وذلك باعتبار أولوية إصلاح التعليم والتكوين وراهنيته.
وستعطى الأولوية الثانية لقطاع الصحة من خلال تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق 2025؛
وسيتبوأ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مكانة خاصة، وخصوصا بوضع السجل الاجتماعي الموحد؛ والبدء في التفعيل العملي للتغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين؛ وغيرهما من الإصلاحات الجوهرية.
وسنواصل كذلك تنفيذ برنامج الحد من الفوارق المجالية في العالم القروي؛ وفق المنهجية المحددة والأهداف المسطرة.
ثانيا – دعم المقاولة وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني
سنواصل في هذا الإطار تفعيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار؛ واعتماد وتفعيل ميثاق جديد للاستثمار؛ والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وتنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل؛ وعقد الملتقى الوطني للتشغيل والتكوين وبلورة خارطة طريق لتفعيل مخرجاته؛ والهدف تكريس الحق في الشغل للمواطنين وللشباب منهم خاصة.
وسنعمل على تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية للسياسة الضريبية وإصلاح منظومة التحفيزات الضريبية؛ ومتابعة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي.
كما سنعمل على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالموازاة مع تفعيل آلية حكامة مركزية لتتبع أهداف التنمية المستدامة؛ وستواصل الحكومة مواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى: الفلاحة، الطاقات المتجددة، السياحة، الماء، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، البنيات التحتية واللوجستيك والطاقة والمعادن وغيرها.
ثالثا – مواصلة وتعزيز الإصلاحات الكبرى وتجويد الحكامة
وذلك من خلال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛ وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري؛ وتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح الإدارة؛ وبدء التشاور حول إصلاح النظام العام للوظيفة العمومية؛ وحول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد؛ وتسريع التنمية الرقمية؛ واستكمال وإصلاح المنظومة العقارية.
إن أمامنا برنامجا قويا وطموحا، وقد اتفقنا في آخر اجتماع للأغلبية الحكومية على مضاعفة الجهود للعمل على إنجاز أقصى ما يمكن منها ورفع مستوى التنسيق والالتقائية داخل الفريق الحكومي

خاتمة
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
إن النتائج المسجلة في هذه الحصيلة والمؤشرات الهامة التي تعززها، لا ينبغي أن تحجب عنا حجم التحديات المطروحة في سبيل الاستجابة لكافة تطلعات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم المشروعة. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة عازمة على الاستمرار في المدة المتبقية في الولاية الحكومية بنفس الروح الإيجابية التي طبعت المرحلة الأولى من هذه الولاية، والتي يجسدها شعار “الإنصات والإنجاز”.
ولا حاجة للتأكيد بأن إنجاح ذلك رهين بتعبئة كافة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، ومختلف القوى الحية للأمة، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من إدارات مركزية ومنتخبين وإدارة ترابية ومصالح لاممركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، وانخراط الجميع في المجهود الجماعي للإصلاح، وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
ويأتي في مقدمة ذلك مواصلة المجهود الجماعي لصيانة المسار الديمقراطي لبلادنا وتعزيز المنحى الإيجابي الذي تشهده على مختلف المستويات، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل والمتكافئ لثمار النمو.
وأستثمر هذه المناسبة لأنوه مرة أخرى بانسجام الفريق الحكومي وتعبئته لإنجاز برنامجها، وأشكر جهدهم وجهود كافة مسؤولي وأطر القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فكلهم أسهموا في تحقيق إنجازات هذه الحصيلة. كما أشيد بدور الأغلبية البرلمانية في دعم الأوراش الإصلاحية للحكومة، دون أن أغفل تقديم الشكر للمعارضة على روح المسؤولية التي أبانت عنها في القيام بدورها الدستوري.
وأجدد التأكيد بأننا في الحكومة نرحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم، آملين في أن تسهم في تجويد الأداء الحكومي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
ولقد تأملت شخصيا مكانة بلادنا وما حققته فانتهيت إلى ملاحظة سبقني إليها كثيرون، وهي أن المغاربة عموما لهم نوع ميل نحو عدم تقدير أنفسهم حق قدرها.
لذلك فإننا في الوقت الذي نفخر فيه ببلدنا وما حققته من تطور تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، فكلنا ثقة في أن النجاح سيكون حليفنا بإذن الله، ما دمنا ملتزمين بخدمة الوطن، في صدق وشفافية، متفاعلين مع انتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين، متمسكين بمبدإ الحوار والتشاور، حريصين على إشراك كل الفعاليات والقوى الحية ببلادنا، منفتحين على محيطنا الإقليمي والدولي، ومستفيدين من الحكمة الإنسانية، ونحن في كل ذلك أقوياء بثوابتنا المقدسة وباختياراتنا الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.