المغرب يتصدر شمال إفريقيا في سباق العملات المشفرة ويحتل المرتبة 24 عالمياً
الرباط: ناريمان بنمسعود
كشفت مؤسسة “Chainalysis” في تقريرها السنوي السادس حول اعتماد العملات المشفرة عالمياً، أن المغرب حقق قفزة لافتة في هذا المجال، محتلاً المرتبة 24 عالمياً برصيد 0.142 نقطة، ومتقدماً بذلك على باقي بلدان شمال إفريقيا، حيث جاءت مصر في المرتبة 26، والجزائر ثالثة إقليمياً، فيما تراجعت تونس وليبيا إلى المركزين 52 و128 على التوالي.
التقرير أبرز أن الهند تصدرت التصنيف العالمي، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية ثم باكستان، بينما واصلت نيجيريا تعزيز موقعها كأكبر سوق إفريقي للعملات المشفرة بحلولها في المرتبة السادسة عالمياً، تليها إثيوبيا في المركز 12.
وشددت المؤسسة على أن حجم معاملات العملات الرقمية يشهد نمواً مطرداً، إذ ارتفع في آسيا والمحيط الهادئ من 1.4 إلى 2.36 تريليون دولار، بفضل الإقبال الكبير في أسواق مثل الهند وفيتنام وباكستان. كما سجلت أمريكا اللاتينية نمواً بـ63 في المائة، مدفوعاً بالاعتماد المتزايد لهذه العملات في قطاع التجزئة.
أما في القارة الإفريقية، فقد بلغت نسبة نمو اعتماد العملات المشفرة 52 في المائة، وهو ما يعكس – حسب التقرير – تحولاً واضحاً نحو دول الجنوب العالمي، حيث يتم توظيف هذه الأصول الرقمية في خدمات عملية تعزز من مكانتها في الاقتصاد المحلي.
في المقابل، ما تزال أمريكا الشمالية وأوروبا مهيمنتين على السوق من حيث القيمة، إذ تجاوزت الاستثمارات بهما 2.6 تريليون دولار العام الماضي، بفضل الاهتمام المؤسسي وإطلاق صناديق بيتكوين المتداولة الفورية وزيادة الوضوح التنظيمي.
التقرير كشف أن الولايات المتحدة هي السوق الأكبر للعملات الرقمية بحجم يتخطى 4.2 تريليون دولار، تليها كوريا الجنوبية بأكثر من تريليون دولار، بينما لا يتجاوز حجم السوق داخل الاتحاد الأوروبي 500 مليار دولار.
وأشار إلى أن البيتكوين ما يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات، خصوصاً في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في حين أظهرت كوريا الجنوبية تنوعاً أكبر نحو أصول رقمية بديلة، وهو ما يعكس اختلاف سلوكيات المستثمرين وتفضيلاتهم بين منطقة وأخرى.
كما لفت التقرير إلى أن أوروبا الشرقية (أوكرانيا، مولدوفا، جورجيا) تُعد من أبرز المناطق التي تعرف استعمالاً مكثفاً للعملات المشفرة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة وانعدام الثقة في الأنظمة المالية التقليدية، ما يجعل العملات الرقمية خياراً مفضلاً للحفاظ على الثروات وضمان المعاملات العابرة للحدود.
