أخنوش يؤكد على أولوية الشغل والصحة والتعليم في بناء النموذج التنموي الجديد

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، على أولوية الشغل والصحة والتعليم في بناء النموذج التنموي الجديد.
وقال السيد أخنوش، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، مع ممثلي الحزب، إنه “يتعين الأخذ بعين الاعتبار الشغل والصحة والتعليم كأولويات لبناء نموذج تنموي جديد يستجيب لانتظارات المواطنين ويحقق قيم التماسك الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع”.
كما أبرز أن الاشتغال على هذه المجالات الأساسية التي تكتسي أهمية بالغة في العملية التنموية، وفقا لتصور الحزب، “سيمكننا من إيجاد حلول ناجعة لمختلف القضايا الاجتماعية”.
وأضاف السيد أخنوش أن تصور حزبه للنموذج التنموي ينطلق من مبادئ وقيم مجتمعية تستند على الإنصات لنبض المجتمع وتطلعاته، وأن المنظومة القيمية التي تؤطره تنبني أساسا على ثلاث قيم مجتمعية هي المساواة والمسؤولية والتماسك الاجتماعي.
ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه المنظومة القيمية التي تؤطر رؤيته للمشروع التنموي، والذي يساهم في بلورته مع باقي القوى الحية في المملكة، في إطار المسؤولية المشتركة والوعي بالتحديات المطروحة وفي مناخ تسوده الثقة والأمل في قدرات المغرب والمغاربة، هي التي ستؤسس لمجتمع يتيح لكل مواطنيه التمتع بالحقوق نفسها والشعور بالإنصاف والتماسك الاجتماعي، ويمنح لكل المواطنين فرصا متساوية للاندماج الاجتماعي.
وإلى جانب أمينه العام، كان حزب التجمع الوطني للأحرار ممثلا في هذا الاجتماع، بأعضاء المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي وأنيس بيرو ونبيلة الرميلي ومحمد أوجار وسعد الدين برادة ومصطفى بيتاس.
وعلاوة على حزب التجمع الوطني للأحرار، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، فضلا عن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.