في ظل تصاعد العنف داخل المدارس… برلمانية تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى خلية أزمة حكومية
الرباط – مهى الفلاح
في خطوة لافتة تعكس تصاعد القلق المجتمعي إزاء ظاهرة العنف المدرسي، دعت النائبة البرلمانية خديجة الزومي إلى تشكيل “خلية أزمة” على أعلى مستوى تحت إشراف رئاسة الحكومة، من أجل التصدي لانتشار السلوكيات العنيفة داخل المؤسسات التعليمية.
وجاءت مداخلة خديجة الزومي تحت قبة البرلمان كصرخة استغاثة عقب تنامي حالات العنف داخل المدارس، والتي أصبحت تشكل مصدر تهديد مباشر للبيئة التربوية والصحة النفسية للتلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.
البرلمانية عن حزب الاستقلال وصفت الوضع بـ”المقلق والمعقد”، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية، رغم مجهوداتها، غير قادرة لوحدها على احتواء الظاهرة. وسجلت الزومي نقصًا كبيرًا في الأطر النفسية، مشيرة إلى وجود طبيب نفسي واحد فقط لكل 100 مؤسسة تعليمية، في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن ما يقارب 160 ألف تلميذ يعانون من مشاكل نفسية وسلوكية.
ودعت الزومي إلى تدخل عاجل يدمج بين قطاعات التربية الداخلية، الصحة، والعدل، بهدف بلورة استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة العنف داخل الفضاء المدرسي، عبر الوقاية، الرصد المبكر، والدعم النفسي والتربوي.
وأضافت الزومي أن الظاهرة لا تنفصل عن السياق الاجتماعي والثقافي الذي يعرف تحولات عميقة، منبهة إلى خطورة التطبيع مع مظاهر العنف اللفظي والجسدي، وضرورة تحصين المدرسة كفضاء للتنشئة على القيم والتعايش.
وفي الوقت الذي تتجه فيه بعض المؤسسات التعليمية نحو تجريب تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المؤشرات السلوكية، دعت الزومي إلى تكوين الأطر التربوية في مجال علوم النفس والتواصل، مع تعزيز المراقبة بالكاميرات الذكية في محيط المدارس.
يرى مراقبون أن العنف المدرسي بات مرآة لأزمات أعمق تتعلق بتفكك الروابط الاجتماعية، وضغوط الحياة الحضرية، وغياب آليات الدعم النفسي المنتظم داخل المؤسسات التعليمية، مما يفرض مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية.
إن دعوة الزومي لتشكيل خلية أزمة ليست مجرد مطلب سياسي، بل تنبيه صريح إلى ضرورة إعلاء صوت الحكمة والمسؤولية الجماعية في حماية مستقبل الأجيال الصاعدة.
