إرجاء محاكمة رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش

أرجأت محكمة الاستئناف بمراكش قضية رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش الى غاية 2 يناير 2020.

وشهدت محاكمة الموظف المذكور، حضورا مكثفا لوسائل لإعلام ، فضلا عن متتبعي الشأن المحلي والمجتمع المدني، بسبب ما اثرته القضية من جدل كبير وسط المدينة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحال على المحاكمة ملف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، وهو في حالة اعتقال بعدما أودعه صباح اليوم الأحد سجن لوادية بتهمة تلقي رشوة 120 ألف درهم بمكتبه.

وأفاد ذات المصدر، أن اقتياد المسؤول المعتقل، من الدار البيضاء حيث كان في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صوب محكمة الاستئناف بمراكش كانت تحت حراسة أمنية مشددة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استمعت يوم الجمعة، إلى كاتبة رئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي بصفتها شاهدة، بخصوص قضية اشتباه رئيسها في تلقي رشوة بقيمة 120 ألف درهم من لدن رجل أعمال كان ينوي إقامة مشروع سياحي ( مطعم) بطريق أوريكا.

وجاء عملية الاستماع إلى كاتبة المشتبه فيه رئيس القسم المذكور كشاهدة، باعتبارها الموظفة القريبة جدا من أعماله ، وكانت تنظم مواعيده ولقاءاته وأجندته اليومية، كما تعتبر أيضا العلبة السوداء لرئيس القسم الموقوف. ومن المرتقب ان تفيد الكاتبة بمعطيات جديدة تخص القضية.

وكان المشتبه فيه المذكور، قد أطاح به صاحب مشروع سياحي ( مطعم) كائن بجماعة تسلطانت، بعدما أبلغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشكاية تفيد بإقدام الموظف المذكور على ابتزاز المستثمر مقابل تراخيص معينة، قبل ان يتم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ 120 ألف درهم، وهو الميلغ الذي طالب به من مقابل الخدمة المقدمة.

وأضافت ذات المصدر،أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش، قد انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للضحية حول واقعة الابتزاز وطلب الرشوة، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه. ليتم اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث يتم التحقيق معه في ملابسات القضية.

نفس المصادر أكدت، أن توقيف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن المشتبه فيه الرئيسي رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي أثناء تقاضيه رشوة مالية لإنهاء إجراءات إدارية.وقد أسفرت التحريات تحت إشراف رئيس الفرقة الوطنية، عن صحة البلاغ، وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم بمقر جهة مراكش آسفي، أثناء تقاضيه المبلغ المتفق عليه «الرشوة».