مشاركة مغربية وازنة بالدوحة في مؤتمر حول أسواق المال أمام تحديات الاستثمار والاستدامة
شارك وفد من فاعلين بالسوق المالي المغربي، بالدوحة، الى جانب نظرائهم القطريين وحضور عربي ودولي مماثل، في أشغال المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية التي تمحورت حول أسواق المال في مواجهة تحديات الاستثمار والاستدامة.
وحول تحديات الاستدامة في السوق المالي، استعرضت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حيات، التي كانت مرفوقة على الخصوص؛ برئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة، السيد رشيد أوترياط، وممثل عن “الوديع المركزي” (ماروكلير) وممثل عن مجموعة “التجاري وفا بنك” كطرف مهني في ميدان التوظيف الجماعي، تجربة المغرب في تطوير المالية الخضراء.
وركزت المسؤولة المغربية، خلال أول جلسة، حضرها أيضا سفير صاحب الجلالة بالدوحة، السيد محمد ستري، وانتظمت حول “الدور الاجتماعي لأسواق رأس المال .. الشمول المالي والاستدامة”، على تجربة المغرب في تطوير المالية المستدامة، خاصة في باب الإفصاح غير المالي والمتعلق بمدى التزام القطاع بقواعد الحكامة والاشتراطات البيئية والاجتماعية، والتي تصب جميعها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السيدة نزهة حيات، في مداخلتها، الى أن المغرب اعتمد مقاربة تدريجية في إرساء إطار مناسب لأجرأة مقتضيات هذا الشق غير المالي، موضحة انه في إطار هذا الجهد قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة توعوية من خلال إعداد ثلاثة أدلة تتضمن المبادئ والقواعد الخاصة بإصدار الأدوات المالية الخضراء، وسبل الإفصاح عن المعلومات في شقها غير المالي، لفائدة الشركات الفاعلة في السوق المالي، وهي المبادئ والقواعد التي غدت في مرحلة لاحقة جزءا من نصوص تنظيمية للهيئة موجهة لهيكلة القطاع.
وأضافت أن الهيئة تواصل جهودها في هذا المجال بمساهمة فاعلة الى جانب المنظمات الدولية في الوصول الى ضبط وتوحيد المفاهيم، ووضع معايير موحدة لقياس وتقييم التقارير المتعلقة بالمالية المستدامة أو المصنفة “خضراء” ضمن أبعادها الثلاثة المتعلقة بمدى التزام المقاولات بالبيئة والجانب الاجتماعي والحكامة. وركزت أشغال هذا اللقاء السنوي للفاعلين الأساسيين في السوق المالي القطري بنظرائهم إقليميا ودوليا، على بحث التحديات التي تواجهها أسواق المال على مستويي تمويل الاستثمار والنهوض بالتنمية المستدامة، عبر محاور بحث تناولت “مخاطر الأصول المشفرة والتحديات الرقمية” و”كيفية تعزيز الإدراج والسيولة في أسواق رأس المال”، و”القواعد التنظيمية الذكية والابتكار” و”أساليب حماية حقوق الأقلية”. وتجدر الإشارة الى ان الوفد المغربي أجرى، على هامش المؤتمر، مجموعة من اللقاءات مع فاعلين في السوق المالي المحلي ممثلين عن بورصة قطر وشركات وساطةـ وأيضا شركات التوظيف الجماعي وبعض المؤسسات البنكية، وركزت جميعها على سبل تعزيز التعاون في اتجاه النهوض بالمبادلات على مستوى الاستثمار والخبرات.
