العثماني: الحكومة تتعامل مع ورش محاربة الفساد بالجدية اللازمة
الرباط:استثمار
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الجمعة بالرباط، أن الحكومة تتعامل مع ورش محاربة الفساد بالجدية اللازمة، ليس فقط عن طريق الوسائل الأمنية والقانونية وإنما عبر اتخاذ إجراءات استراتيجية رامية لإغلاق منافذه والوقاية منه.
وأوضح العثماني، خلال كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للسلك التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات هامة على الصعيدين الوطني والدولي، ولاسيما التطور المضطرد لآليات محاربة هذه الآفة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا السلك التأهيلي يهدف للرفع من القدرات المهنية لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمختلف الوزارات وتمكينهم من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق للاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وأضاف أن إعداد هذا السلك التأهيلي يندرج في سياق وطني عام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت في العديد من المناسبات على ضرورة الانكباب على تنزيل الاصلاحات المهيكلة للإدارة خصوصا فيما يتعلق بتكريس أسس الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة الإدارية برمتها.
وأشاد العثماني بالدور المحوري الذي تضطلع به المفتشيات العامة في ورش مكافحة الفساد، والتي تساهم بالإضافة إلى مهمة المراقبة، في تطوير منظومة محاربة الفساد من خلال التوعية والتحسيس والمواكبة، مؤكدا عزم الحكومة تعزيز أدوارها وتطوير إطارها القانوني، وكذا تعزيز أدوارها في منظومة الرقابة الوطنية.
كما دعا ، في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي وأطر الوزارات المعنية بالتكوين التأهيلي وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إشراك المواطن في ورش محاربة الفساد لكونه يعد عاملا رئيسيا في هذا الباب، وكذا إلى تعبئة كل الفاعلين (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام..) في هذا الورش الوطني.
ويعتبر السلك التكويني التأهيلي نموذجا للبرامج المسطرة من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة على مستوى التكوين والرفع من القدرات المؤسساتية والعملية للمفتشيات العامة للوزارات.
وترمي هذه المبادرة إلى تمكين هذه الهيئة من المساهمة في إنجاح الأوراش الوطنية الكبرى المرتبطة بتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وإعطائها دينامية جديدة لكونها أداة أساسية لمراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللامركزية للوزارات.
