الحكومة تعكف على وضع قانون للتشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية

الرباط: إدريس بنمسعود
تعكف الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع. على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، وهو ما كشف عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الاثنين خلال مسائلته بمجلس النواب.
وأوضح العثماني، في تعقيب له على أسئلة النواب ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة، أن  الهدف من هذا المشروع الجديد، هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، مستطردا، أنه يروم أيضا سد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، لاسيما في بعض المرافق الحيوية.
واللافت في جواب رئيس الحكومة، هو أن وزارة الداخلية أَشَّرت على جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات المتعلقة بتعيين المديرين العامين للمصالح، وذلك للإسراع في وضع الهياكل الإدارية الجهوية كمرحلة أولية، وتأسيسية للشروع في تنفيذ البرامج التنموية.
وأكد العثماني، انكباب الحكومة، على وضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي، موريدا أنه يتم حاليا إعداد أو تنفيذ التصاميم المديرية الجهوية للتكوين للجهات الاثني عشر، واحد منها تم إنجازه كنموذج بمواكبة من وزارة الداخلية.