الداخلية ترفض التأشير على قرار الترشح لشغل منصب المدير العام للمصالح بجهة الرباط
أفاد مصدر منتخب أن وزارة الداخلية رفضت التأشير على قرار الترشح الذي أعلن عنه عبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة المتعلق بشغل المنصب الشاغر للمدير العام للمصالح بجهة الرباط سلا القنيطرة.
خلفا لمدير المصالح المنتمي للبيجيدي الذي سبق أن “رمى بإستقالته الشائكة” والتي أثارت القيل والقال وأسالت الكثير من المداد نظرا للغموض الذي يلفها، وهو المنصب الشاغر منذ تاريخ 4 مارس2020.
وأضاف المصدر نفسه، أن الوزارة المعنية عزت ذلك إلى ضرورة الإلتزام بمذكرة وزير الداخلية التي ترمي إلى إحترام الظرف الإستثنائي لجائحة كورونا والإقتصار على المصاريف المتعلقة بالظرفية الخاصة، وفي هذا السياق يقول مصدرنا إن بعض المنتخبين والمسؤولين بالمجلس الجهوي استغربوا لاتخاذ خطوة الإعلان عن مباراة منصب مدير عام خاص بمصالح الجهة في هذا التوقيت بالذات، والتركيز على أحد الأشخاص المقربين من حزب رئيس الجهة.
واورد ذات المصدر، ان رفض وزارة الداخلية التأشير على قرار فتح باب الترشح للمنصب المذكور يعد بمثابة رسالة مبطنة لرئيس الجهة، الذي بات غير مرغوب فيه وفي سياسته التي تقوم على البهرجة والإرتجال من خلال تنظيم اجتماعات ودورات شكلية هدفها الترويج والتسويق الإعلامي عبر موقع الحزب ومواقع موالية، وان هذه اللقاءات تعكس بشكل فاضح سلوكه الشعبوي والإنفرادي في إتخاذ القرارارت من خلال مقولته السخيفة” أنا الرئيس المسؤول الإداري والمالي” متناسيا انه ينفذ قرارات المجلس ويعمل على تنزيلها في إطار مقاربة تشاركية، وبناء على برامج واستراتيجية مندمجة، وليس على أهواء شخصية وحزبية ضيقة أحادية الجانب، فضلا عن التعالي والتكبر وغطرسة الرئيس، وتبنيه خطابا فوقيا يقوم على الأمر والنهي، مغيبا عنصر النقاش الجاد والتداول والحوار والمقاربة التشاركية حول القضايا المعروضة عليه داخل حضيرة المجلس أو اللجن التي أضحت واجهة للديمقراطية الخارجية ليس إلا.
يشار إلى أن من مهام المدير العام التنسيق والإشراف على الوسائل البشرية والمالية قصد تفعيل الخدمات التي يقدمها مجلس الجهة ، مع العمل على التحسين المستمر لها وتحديث المصالح والإدارية والتقنية والرفع من مردوديتها، وكذلك تمثيل المجلس لدى المحيط الداخلي والخارجي، وتوطيد العلاقات مع الفرقاء المؤسساتيين العموميين والخصوصيين وليس خدمة أجندة رئيس الجهة الخاصة أو الحزبية.