ثلاث إختلالات تعجل بإسقاط ميزانية جماعة الرباط التي يرأسها صديقي من حزب “البيجيدي”

الرباط : إدريس بنمسعود

أكد مصدر وثيق الإطلاع من المعارضة داخل مجلس جماعة الرباط التي يرأسها محمد صديقي المنتمي لحزب العدالة والتنمية أن ثلاث إختلالات قانونية ستعجل بإسقاط ميزانية جماعة الرباط التي انعقدت يوم الثلاثاء في دورة إستثنائية مغلقة.

ورجحت مصادر الموقع بقوة أن يرفض الوالي اليعقوبي التأشير على ميزانية 2021 لجماعة الرباط ومن ثمة إعادتها من اجل الدراسة والمصادقة بسبب ثلاث إختلالات قانونية إقترفها عمدة الرباط خلال الدورة الإستثنائية الأخيرة.

يتابع ذات المصدر أن الإختلال الأول هو عدم إحترام مبدأ صدقية الميزانية، وهي نقطة جوهرية ومن المبادئ العامة لاعداد الميزانية، والمقصود منه أن تقدم الميزانية بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها اي نفقاتها ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء اعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

بمعنى آخر ان ميزانية جماعة الرباط التي تم تقديمها تفتقد لمبدأ الصدقية بحيث ان الموارد المتوقع تحقيقها مبالغ فيها ولا تتطابق مع المعطيات المتوفرة ولا الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويظهر أن الهدف من ذلك البحث عن تمويل بعض النفقات والرفع من بعض الاعتمادات الموجهة كدعم ومنح لجمعيات لأهداف إنتخابية (ميزانية إنتخابوية وليس ميزانية تنمية).

ومن خلال إستنطاق الارقام يتابع مصدر الموقع يتضح بالملموس عدم صدقية الميزانية التي تضمنت نفقات تصل إلى مليار و77 مليونا و700 ألف درهم؛ في حين أن المداخيل بلغت إلى حدود اليوم قرابة 600 مليون درهم متسائلين: “كيف يمكن للمجلس أن يحقق مداخيل في شهرين أكثر مما حققه خلال عشرة أشهر هذا ضرب من الخيال ومحاولة واضحة لاستغلال الوضع ولتعليق الفشل على شماعة الغير”.

كما قام عمدة الرباط بتخصيص مليون درهم لجمعية الموظفين ومثلها لجمعيات أخرى ومليونيْ درهم لذوي الاحتياجات الخاصة و12 مليون درهم للموظفين كتعويضات عن الأعمال الشاقة في حين لم تسدد الديون الواجبة لكل من ريضال وشركة النظافة والتي تدخل ضمن النفقات الإجبارية كما يقول الغاضبون.

وأضافوا: “الهدف واضح رفض سلطة الرقابة للميزانية ما دام أن المعارضة لن تقوى على فعل شيء وبالتالي تحميل السلطة رفض الميزانية”.

فيما الإختلال الثاني هو عدم إحترام الجدولة الزمنية بحيث قرر عمدة الرباط تخصيص ثلاث ساعات لمناقشة ميزانية عاصمة المملكة ونقطتين أخرتين في دورة إستثنائية وليست عادية، وهنا يتضح قمة الإستهتار بالمسؤولية لكن رئيس جماعة الرباط وجد نفسه في مأزق بعد ان تجاوز نقاش الميزانة اكثر من ثلاث ساعات ما دفع السلطة المحلية إلى تنبيه الرئيس للخرق القانوني واعتبار اي نقاش خارج الزمن المحدد للدورة لا يستند على أي أساس قانوني، ما دفع السلطة المحلية والمعارضة للإنسحاب من الدورة أمام تعنت عمدة الرباط بالإستمرار وعدم إكتراثه لذلك.

و الإختلال الثالث هو أن عمدة الرباط بحسب نفس المصدر تابع اشغال الدورة الإستثنائية خارج الجدولة الزمنية المحددة للتداول والتصويت، وفي غياب ممثل السلطة المحلية او الوالي و دون الرجوع إلى اعضاء المجلس من اجل إتخاذ مقرر جديد بتمديد مدة الدورة حتى يتسنى له المصادقة والتصويت على مشروع الميزانية هذه الأخيرة التي ستبقى عالقة في إنتظار الحسم النهائي للوالي اليعقوبي الذي يمنح له القانون سلطة الرقابة.