ضمنهم وزراء.. جطو يتجه إلى عزل 3700 مسؤول لهذا السبب
كشف المسؤول الأول عن مراقبة صرف المال العام وتتبع ثروات المسؤولين، أن المجلس الأعلى للحسابات يعكف بجدية على حصر اللوائح الإسمية ل4 في المائة أي ما يعادل 3713 من عدم المصرحين بهدف توجيه الإنذارات الفردية وتبليغها لهم، قبل اللجوء إلى مرحلة اتخاذ عقوبات العزل المنصوص عليها في النصوص القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات في حق الملزمين الذين لا يستجيبون للإنذارات.
وفي هذا الصدد، أعلن إدريس جطو أن الحملة الثالثة لتجديد التصريح الإجباري بالممتلكات بشهر فبراير التي تهم الوزراء والبرلمانيين والقضاة والمدراء ورؤساء الجماعات، قد وضع من أجلها تطبيقات معلوماتية تم من خلالها التحميل الإلكتروني، لما يناهز 92830 ملزما من جميع الفئات الخاضعة.
وتابع المتحدث ذاته بالبرلمان، أن عدد التصريحات المودعة عند متم شهر أكتوبر 2020 لدى المحاكم المالية 89070 تصريحاً بالثروات، أي بنسبة تصريح قاربت 96 % من مجموع الملزمين المحملة أسماؤهم على التطبيق الالكتروني.
