فدرالية المحامين الشباب: المحاكمات عن بعد “غير قانونية” ويجب إيقاف العمل بها

غير أن اعتماد هذه المحاكمات (إجراء محادثة فيديو مباشرة بين قاعة المحكمة وقاعة السجن تجمع القاضي بالمتهم)، يؤكد التقرير، أثار نقاشا في الأوساط القانونية والحقوقية، وهو ما دفع الجهات المكلفة بالعدالة ببلادنا إلى إصدار تقارير بين الفينة و الأخرى لتعطي إحصائيات مهمة و لتعتبر المحاكمة عن بعد وسيلة ناجعة للبت في ملفات المعتقلين وتشيد بالتجربة لتستمر تلك المحاكمات إلى حدود تاريخه.

وعملت الفدرالية على تجميع الملاحظات بخصوص هذا الموضوع على صعيد ثلاث مستويات، وهم المستوى القانوني، المستوى الحقوقي، والمستوى التقني.

فيما يخص المستوى القانوني أكدت الفدرالية أن المحامون “يكادون يجمعون على غياب أي سند قانوني للمحاكمة عن بعد، بل إن تلك المحاكمة تعتبر مخالفة لعدة مواد بقانون المسطرة الجنائية الحالي مما يجعل إجراءاتها باطلة ويجب استبعاد العمل بها تحت ذريعة الوضعية الوبائية و حالة الطوارئ الصحية زيادة على ذلك فإنه لا يتم الإجابة عن دفوع المحامين المثارة بشأن بطلان هذا النوع من المحاكمة كما لوحظ أنه في حالة تمسك المحامي والمتهم بالمحاكمة الحضورية بالمحكمة تتم معاقبته بتأخير الملف لفترات طويلة كما يتم رفض طلبات استدعاء المصرحين والضحايا في أغلب الأحيان و لا يتم الاستجابة لها رغم مشروعيتها دائما تحت ذريعة تجهيز الملفات”.