ضريبة المساهمة التضامنية على الشركات والأجراء الذين تفوق أجورهم الشهرية 20 ألف درهم تدخل حيز التنفيذ

مقتضيات جديدة تهم المساهمة التضامنية للشركات والمؤجورين الذين تفوق اجورهم 20 ألف درهم في الشهر ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل عقب صدور قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021 في الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر.

والحال أن القانون المالي للسنة المقبلة ياتي في سياق استثنائي مطبوع بأزمة فيروس “كورونا المستجد”، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الجديدة نورد أبرزها في هذا المقال:

المساهمة التضامنية:
سيتم تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن” على الأرباح والدخول على الموظفين والأجراء الذين تفوق أجورهم الشهرية 20 ألف درهم، حيث ستخضع لاقتطاع نسبته 1,5 في المائة.

كما ستُطبق هذه المساهمة على الشركات حسب الأرباح: نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2,5 في المائة لما بين 5.000.001 درهم و40 مليون درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم.

الضريبة السنوية للسيارات:
جعل قانون المالية 2021 سنة مفصلية في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المعروفة باسم “لافينييت” التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.

وقد نص قانون المالية لسنة 2021 على عدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يجعل معاملات السيارات خاصة المستعملة أكثر شفافية مع تمكين إدارة الضرائب من تحصيل موارد مهمة.

ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ لم يتضمن قانون مالية 2021 أي تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رسوم التسجيل:
سيتم تمديد مقتضى يقضي بتخفيض رسوم تسجيل العقارات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، إلى غاية 30 يونيو 2021. وهذا المقتضى تم العمل به منذ يونيو المنصرم ضمن قانون المالية التعديلي، وتقرر تمديده لتشجيع اقتناء العقارات من طرف المواطنين.

المقاولون الذاتيون:
تم التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

إعفاء الأجير:
سيتم إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز 10.000 درهم، والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى 30 شتنبر.