بركة يطالب باستحضار التنمية المستدامة للسواحل الوطنية في السياسات العمومية
دعا نزار بركة وزير التجهيز والماء، إلى توجيه السياسات العمومية وتركيزها على التثمين المستدام للمجال البحري وفقا للتوجيهات الملكية، وتطوير الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص شغل وتحسين ظروف عيش الساكنة، دون الإخلال بالتوازنات البيئية والبحرية، تماشيا مع القانون المتعلق بحماية الساحل.
و أكد الوزير في كلمته خلال أشغال اليوم الدراسي، الذي نظم أمس في الرباط الوطني حول الملك العمومي البحري، تحت شعار “من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك العمومي البحري”، بهدف مناقشة التحديات التي يوجهها هذا المجال وسبل الحفاظ عليه واستغلاله على نحو عقلاني ومستدام، يتطلب منا تحقيق التنمية المستدامة للسواحل الوطنية تهيئتها، مراقبتها واستباق المخاطر المحدقة بها، عبر إعداد واعتماد خارطة طريق معززة بأهداف واضحة وحلول واقعية، قابلة للتطبيق، وفق مقاربة تشاركية تضمن العدالة المجالية، والنجاعة الاقتصادية وتحديد التوجهات الكبرى وخلق التقائية على المستويين المركزي والجهوي.
وشدد بركة على أن المسؤولية الجماعية لحماية الملك العمومي البحري وتثمينه وتخطيط استغلاله بشكل مستدام يضمن الاستمرارية والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
