المغرب يسرع وتيرة تقنين العملات الرقمية وسط إجماع دولي

الرباط: ناريمان بنمسعود

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن البنك المركزي طلب رسمياً من الأمانة العامة للحكومة إعطاء أولوية قصوى لمناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم العملات الرقمية، الذي تم إعداده بالشراكة مع البنك الدولي، وذلك بهدف إخراجه إلى النور في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية، أن الأرقام المتعلقة بحيازة وتداول العملات المشفرة في المغرب تؤكد الحاجة الملحة إلى وجود إطار قانوني، معتبراً أن الهدف الأساسي هو إخراج هذا المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات إلى حيز الوجود، ليتيح منح التراخيص ومراقبة النشاط بشكل فعال.

وشدد المسؤول على أن الطابع الاستعجالي لتقنين هذه العملات تأكد من خلال التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين والإجماع المتزايد للبنوك المركزية على أهمية هذه الخطوة، مما يضع المغرب في موقع السباق نحو وضع تشريع رائد في هذا المجال.

وفي شأن آخر متعلق بالمالية العمومية والسنة الانتخابية المقبلة، أكد الجواهري أن المغرب يظل ملتزماً تماماً بشروط الملاءة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الحفاظ على عجز لا يتجاوز 3.5 في المائة وسقف للمديونية دون 65 في المائة. ولفت إلى أن هذه الالتزامات تتيح للمملكة السحب من خط الائتمان البالغ 3.5 مليارات دولار في أي وقت دون قيود، مشيراً إلى أن هذه التعهدات جرى تجديدها خلال السنتين الماضيتين.