ندوة دولية بفاس تبحث العلاقة ما بين الدستور والمالية العمومية والتقليص من الفوارق

فاس:استثمار

افتتحت بمدينة فاس ، اليوم الأربعاء ، أشغال ندوة دولية حول “الدستور، المالية العمومية والتقليص من الفوارق” تنظمها ، على مدى يومين ، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بمشاركة باحثين من المغرب وخارجه.

وقال الباحث عبد الرزاق الهيري الأستاذ بالكلية المذكورة ومنسق الندوة إن هذه الأخيرة تبرز العلاقة التي تجمع ما بين الدستور والمالية العمومية والتقليص من الفوارق، مضيفا أن الخطب السامية لجلالة الملك تطرح بحدة موضوع التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يجب معالجته بتزامن مع سن سياسات عمومية فاعلة تحقق النتائج المرجوة منها.

وذكر السيد الهيري بأن دستور 2011 نص على ضرورة أن تقوم الدولة بتعبئة جميع الإمكانيات لتمكين الساكنة من الولوج إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتشغيل، وهي سياسات عمومية لا يمكن أن تكون دون الاعتماد على الموارد المالية للدولة، مشيرا ، من جهة أخرى ، إلى أن الوثثقة الدستورية تحدثت أيضا عن ضرورة الرفع من عيش الساكنة، وتطرقت بشكل مفصل للسياسات العمومية.

واعتبر الباحث الجامعي أن الجانب الاجتماعي تصرف عليه الدولة أموالا كثيرة بينما تبقى النتائج دون المستوى المطلوب، في وقت يسجل نقص في التنسيق بين السياسات الاجتماعية، داعيا إلى تقييم موضوعي للسياسات العمومية، بما يمكن من إعادة توجيهها والتقليص من الفوارق.

وفي افتتاح الندوة، وصف السيد رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله ب”المهم جدا” انفتاح الجامعة على محيطها المحلي والجهوي، مفيدا بأن البحث الجامعي والعلمي يسعى بالأساس إلى خدمة المجتمع، ومعددا جهود الجامعة في هذا المجال عبر مختبرات البحث المختلفة. وتضمنت الجلسة الافتتاحية للندوة محاضرة ألقاها الباحث مايكل بوفيير الأستاذ باحث بجامعة (باريس 1) ومدير مجلة فرنسية متخصصة في المالية العمومية، دعا فيها إلى ضرورة إخراج هيكل تنظيمي يعمل على تنسيق السياسات العمومية على مستوى الدولة والجهات.

واستعرض المحاضر الإكراهات والتحديات التي تواجه أي دولة في تنزيل المالية العمومية، متوقفا عندما يطرحه عدد سكان العالم المتوقع أن يصل إلى 10 ملايير نسمة بحلول عام 2050، من تحديات كبيرة للدول خاصة في تحقيق التنمية والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ المساواة في جميع المجالات.

وأضاف أن النمو الحالي يفرض على الجميع التفكير في المجالات الحضرية والقروية والمحلية والجهوية، وفي الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية بشكل متساو بين جميع المواطنين، كما يتوجب على صناع القرار إيجاد مصادر تمويل جديدة وتكريس وسيادة مبادئ الحكامة الجيدة، وفق الباحث الفرنسي.

وتتواصل الندوة الدولية في ثلاث جلسات موضوعاتية بالإضافة إلى وثلاث ورشات.