المعارضة تطالب بتجريد النواب المتغيبين من العضوية عقب تصويت 161 عضوا من أصل 365 عضوا على ميثاق الإستثمار
غاب عن جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار يومه الثلاثاء أكثر من نصف نواب فرق الأغلبية التي تضم 270، حيث لم يحضر منها سوى 117 نائبا، كما تجاوزت نسبة الغياب في صفوف المعارضة مجتمعة 50 في المائة.
إستنادا للمعطيات التي قدمها الطالبي العلمي فقد حضر جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار 161 عضوا من أصل 365 عضوا. وحظي مشروع القانون بموافقة 159 نائبا مقابل امتناع نائبين، فيما بلغت الغيابات المسجلة في صفوف النواب 234 نائبا.
الحضور الضعيف للنواب في جلسة التصويت على المشروع سالف الذكر مسؤولي المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية شكل حرجا كبيرا خاصة أنه يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الجمعة الماضي الذي أكد على دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة والدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار وبمختلف القضايا والانشغالات التي تهم المواطنين.
وهو ما اغضب رشيد الطلبي العلمي الذي أظهر ردة فعل أكد من خلالها بالقول:” نحتاج إلى مجلس للنواب يضم 365 عضوا يحضر منه الثلث فقط ويغيب عنه الثلثان؟ بهذا السؤال الاستنكاري ختم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أول يوم الثلاثاء.’
وكان الملك محمد السادس قد أنهى خطابه، بمناسبة افتتاح البرلمان، بمخاطبة البرلمانيين بقوله: “كونوا رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي تتحملونها، لا سيما في الظروف الوطنية”.
ويعتبر غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة واحدا من العوامل التي تساهم في عدم تجويد التشريع وضعف النقاش السياسي، الذي يتراجع بعد كل ولاية تشريعية.
من جانبه، اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في تصريح لوسائل الإعلام أن غياب البرلمانيين عن جلسات التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين وكذا عن أشغال اللجان النيابية الدائمة يعتبر إخلالا بالمسؤولية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين لا يحضرون إلا نادرا لقبة البرلمان.
وتابع حموني أن مقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر التعامل مع البرلمانيين المتغيبين لم تعد كافية لردع بعض البرلمانيين عن الغياب، بما في ذلك الاقتطاع من التعويضات.
وأضاف أن الاقتطاع من التعويض لم يعد كافيا بل لا بد من إحالة الأمر على المحكمة الدستورية من أجل تجريد المتغيبين بدون عذر مقبول عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة مشيرا إلى أن عددا من البرلمانيين لا ينقصهم المال ما يعني أن الاقتطاع من التعويضات لن يكون له أي تأثير.
وأورد حموني على أن مهمة البرلماني هي التشريع والرقابة معتبرا أن الحضور في الأنشطة المحلية لا ينبغي أن يتعارض مع مهمة البرلماني التي يتقاضى تعويضا مقابلها.
