سلا.. ورشة تكوينية في آليات الترافع حول إشكاليات نظام التعاضد

نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أيام 29 و30 شتنبر المنصرم وفاتح أكتوبر بالمركز الجمعوي التضامني ببوقنادل، ورشة للتكوين في آليات الترافع المرتبط بإشكاليات نظام التعاضد بالمغرب.

وحسب المنظمين، سطر المشاركون في هذه الورشة التي نظمت بشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور، برنامج عمل ترافعي من أجل المطالبة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه المراجعة، حسب المشاركين في هذا اللقاء المنتمين إلى مجموعة من الشبكات الجمعوية الإقليمية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممثلين عن النسيج التعاوني بالمغرب، أيضا إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويرتكز هذا البرنامج الترافعي بالأساس على توقيع عريضة شعبية، إلى جانب تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعليين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح بعض مواد المشروع الحالي للمدونة المتعلقة بحق التعاضديات في إحداث وحدات صحية.

وأجمع المشاركون على أن المشروع بصيغته الحالية لا يتلاءم في بعض بنوده مع دستور 2011 ومع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة، معتبرين أن تبني هذا المشروع سيجعل التعاضد خارج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأنه يفرغه من القيم والمبادئ التي ينبني عليها هذا النوع من الاقتصاد.

وشكل هذا اللقاء فرصة للشبكات والتعاضديات والتعاونيات المشاركة، لدعوة الحكومة إلى الاهتمام بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمؤسساته، وجعله مدخلا أساسيا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومدخلا لخلق الثروة وفرص التشغيل للشباب.