تصور حزب الوحدة والديمقراطية للنموذج التنموي الجديد يرتكز على العدالة ومحاربة الفساد

أكد الأمين العام لحزب الوحدة والديمقراطية، السيد أحمد فطري، أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على “العدالة ومحاربة الفساد”.
وأوضح السيد فطري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للاستماع لممثلي حزب الوحدة والديمقراطية، أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يكون “عادلا ويفعل على أرض الواقع وهو الشرط الأساسي الأول”.
وأضاف أن الشرط الأساسي الثاني يتعلق بمحاربة الفساد بكل أشكاله وإقرار العدالة الاجتماعية، وكذا العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المواطن، فضلا عن إعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي وفي المؤسسات.
وأكد الأمين العام للحزب أن الأرضية يجب أن تكون مهيأة لهذا المشروع، مشددا على أن تعزيز البناء الديمقراطي يظل من الركائز والأسس التي يجب العمل عليها، وكذا إشراك الفرد في هذا المشروع.
فضلا عن الأمين العام، كان حزب الوحدة والديمقراطية ممثلا في هذا الاجتماع بأعضاء المكتب السياسي، عبد المالك دهشور، ومحمد فطري، وأسماء عرباوي، ومحمد هموش، وإدريس التولالي.
وإلى جانب حزب الوحدة والديمقراطية، كانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، واليسار الأخضر.
كما استمعت اللجنة لممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.