لفتيت: قوانين انتخابية جديدة لمعركة التخليق… والدولة تقف على المسافة نفسها من الجميع!
الرباط: إدريس بنمسعود
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مثوله أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مراجعة المنظومة التشريعية للانتخابات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف قبل كل شيء إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح لفتيت أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة تم إعدادها وفق مسار دقيق، انطلق من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز، الذي شدّد على ضرورة اعتماد المنظومة الانتخابية الجديدة قبل نهاية السنة. وتواصل هذا المسار عبر مشاورات واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية، ما أفضى إلى صياغة مشاريع قوانين توفر ضمانات متساوية لكل الفاعلين دون استثناء، مشيرا إلى أن الدولة “تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب”.
ولفت الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول قضية الصحراء المغربية أضفى بعداً جديداً على هذه التعديلات، ما يجعل من مناقشتها لحظة مفصلية في تعزيز المسار الديمقراطي الوطني.
وفي معرض حديثه عن الطعون الانتخابية، شدد لفتيت على أن الهدف من هذه المنظومة الجديدة هو الحد من أسباب الطعن من الأصل، عبر تخليق السلوك الانتخابي وتنزيه الممارسة السياسية عن الشبهات، مؤكداً استعداد الوزارة لاستيعاب أي مقترح برلماني يعزز شفافية الاستحقاقات.
كما توقف الوزير عند المقتضيات الزجرية الجديدة المرتبطة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الجرائم الانتخابية، مبرزاً أن انتشار هذه الوسائط وتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جعل إنتاج الأخبار الزائفة أكثر سهولة وتأثيراً، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبات والحزم في مكافحتها.
وفي ما يخص تحفيزات دعم ترشيحات الشباب، أوضح لفتيت أن التمويلات الجديدة ستكون مشروطة بضوابط دقيقة، هدفها تمكين الشباب والنساء من حضور أقوى داخل مجلس النواب، ودفع الأحزاب إلى تجديد نخبها.
من جانبهم، اعتبر برلمانيون أن مشاريع القوانين المعروضة تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق العمل البرلماني وإفراز نخب ذات كفاءة، مؤكدين أن هذه التعديلات تمثل لحظة سياسية دقيقة يتقاطع فيها البعد التشريعي مع التطلعات الشعبية لتكريس ممارسة انتخابية نزيهة وفعالة.
وأشار المتدخلون إلى أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية معتبرة تجلت في تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، ما يعكس قوة المسار الإصلاحي. وشددوا على ضرورة أن تتم مراجعة المنظومة القانونية بروح تطويرية دون المساس بالاستقرار التشريعي أو إثارة مخاوف قد تؤثر على الثقة في العملية السياسية.
