محكمة الدار البيضاء تُدين بنكاً بعد “ابتلاع بطاقة محامٍ”.. وتمنحه تعويضاً
الرباط: نارمان بنمسعود
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، في 3 نونبر الجاري، حكماً لافتاً يقضي بتعويض محامٍ بمبلغ 5 آلاف درهم، بعدما ابتلع شباك آلي تابع لأحد البنوك بطاقته البنكية خلال فترة إغلاق الوكالة، في واقعة أعادت النقاش حول مسؤولية المؤسسات البنكية عن سلامة خدماتها الذاتية.
وجاء في منطوق الحكم أن الشباك ظل يشتغل رغم إغلاق الوكالة بسبب الأشغال، ما أدى إلى احتجاز البطاقة لمدة أربعة أيام قبل استرجاعها من وكالة بديلة. واعتبرت المحكمة أن إبقاء الشباك في وضع الخدمة دون وجود طاقم إداري أو تقني قادر على التدخل يُعدّ “إخلالاً تنظيمياً واضحاً”، خاصة وأن اللافتة الموضوعة على باب الوكالة لم تكن كافية لتنبيه الزبناء، نظراً لصعوبة رؤيتها عند استعمال الجهاز.
البنك من جانبه أكد أنه أخبر عملاءه بالإغلاق، غير أن المحكمة شددت على أن مجرد الإشعار لا يعفي المؤسسة البنكية من التزامها بضمان سلامة خدماتها، سواء عبر توقيف الشباك خلال فترة الإغلاق أو توفير مراقبة بشرية وتقنية لمعالجة الحالات الطارئة.
كما أبرز الحكم أن البطاقة البنكية ليست مجرد وسيلة سحب، بل حق للزبون في الوصول إلى أمواله وإنجاز معاملاته، وأن حرمانه من هذا الحق—even مؤقتاً—يمثل ضرراً قائماً بذاته، حتى إن لم ينجم عنه خسارة مالية مباشرة. وقد أثبت المحامي أن هذا العطل عطّل أداءه المهني وأجّل معاملات تخص موكليه، إضافة إلى تأثيره على مصالحه الشخصية والعائلية.
وبعد تقييم عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، قضت المحكمة بتعويض قدره خمسة آلاف درهم لفائدة المتضرر، مؤكدة في الوقت ذاته مسؤولية البنوك في حماية حقوق زبنائها وضمان اشتغال خدماتها المالية الإلكترونية بأمان كامل، خاصة خلال فترات الإغلاق والأشغال.
