ثروات المليارديرات تكفي لإنقاذ العالم من الفقر.. فهل تسمع قمة العشرين صيحات العدالة؟

الرباط: إستثمار

في مشهد يعكس الفجوة الصارخة في توزيع الثروة العالمية، تتصاعد التحذيرات من تفاقم عدم المساواة إلى مستويات قياسية. فخلال العام الماضي وحده، زادت ثروات أصحاب المليارات في دول مجموعة العشرين بمقدار مذهل بلغ 2.2 تريليون دولار، وفقاً لتحليل حديث لمنظمة أوكسفام. هذه الزيادة الهائلة تكفي نظرياً لانتشال 3.8 مليار شخص من براثن الفقر، وهو رقم يمثل شريحة واسعة من سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر الذي حدده البنك الدولي.

تشير الأرقام إلى أن الثروات المجمعة لأغنى الأغنياء في اقتصادات مجموعة العشرين قفزت بنسبة 16.5% خلال عام واحد فقط، من 13.4 تريليون دولار إلى 15.6 تريليون دولار. في المقابل، تبلغ التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على فقر 3.8 مليار شخص حوالي 1.65 تريليون دولار فقط، أي أقل من مقدار الزيادة في ثروات المليارديرات خلال السنة الماضية.

هذه المفارقة الصارخة تضع قادة مجموعة العشرين في موقف محرج مع اقتراب انعقاد قمتهم في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. فبينما تستعد الدول الصناعية الكبرى واقتصادات الأسواق الصاعدة للاجتماع، تتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذا التفاوت. تدعو أوكسفام إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة تعنى بمعالجة مشكلة عدم المساواة، وتعزيز الجهود الرامية إلى فرض ضرائب تصاعدية على كبار الأثرياء.

من المتوقع أن تحتل قضية تقليل عدم المساواة موقعاً مركزياً في النقاشات خلال القمة، خاصة في ظل تنامي الوعي العالمي بآثار التفاوت الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. التحدي الذي يواجه القادة هو تحويل هذه الدعوات إلى سياسات فعلية قادرة على إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، وضمان أن لا يقتصر النمو الاقتصادي على شريحة محدودة من المجتمع.

في النهاية تبقى المعضلة الحقيقية في كيفية تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف، وضمان أن تترجم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية إلى تحسين ملموس في حياة الملايين الذين يعانون من الفقر والحرمان. القرارات التي ستتخذ خلال هذه القمة قد تشكل منعطفاً حاسماً في مسار العدالة الاجتماعية العالمية.