لاخوف على المغرب في ظل الملكية الضامنة لدوام الدولة واستمرارها
الرباط: عبد الرحيم هبري
في كل مرة حينما ينسد الأفق وتنغلق ممرات الأمل في أنفسنا، ونشعر باليأس والشك والخوف على مستقبل البلد، وتنتابنا الريبة في الحكومة والأحزاب والمنتخبين والإدارة بتلويناتها المختلفة، وتتعالى الأصوات من هنا وهناك من اجل أمن واستقرار البلد، ومن اجل تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الخيرات، يتدخل جلالة الملك لتفعيل صلاحياته الدستورية كما فعل في الخطاب الأخير لافتتاح دورة البرلمان ليعيد قاطرة تنمية البلد على السكة وينطلق بالسرعة المطلوبة، ويدعو كل مؤسسات الدولة والجمعيات والمواطنين إلى ركوبه والمشاركة في استمرار سيره للوصول به إلى محطة مغرب التاريخ والحضارة والريادة والازدهار.
إن التحولات والتطورات والمستجدات والانفتاح على العالم التي يعرفها المجتمع المغربي، يستلزم من الإدارة إعادة تنظيم أجهزتها وأسلوب اشتغالها بشكل تواكب التنمية الشاملة التي يعرفها البلد، كما أن بروز العديد من المشاكل مرتبط بعضها بالبنية التحتية والبعض الآخر بالولوج إلى الخدمات الأساسية، ومعضلة البطالة، تستدعي معالجتها في عين المكان دون العودة إلى مركز القرار العاصمة.
وهذا يتطلب تقوية اللاتمركز الإداري، كما دعا إليه جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان، تكون الغاية منها وضع إدارة محلية قريبة من المواطنين مدركة لحاجياته قادرة عَلى اتخاذ قرارات شجاعة تتميز بالفعالية والنجاعة والمردودية ومستجيبة لرغبات الساكنة في الوقت المناسب، ودون انتظار ضوء اخضر من المركز، لان إدراك الإدارة لأهمية عامل الزمن يعني أنها تحارب الإهمال والتسيب وضياع حقوق المرتفقين، كل هذا يقتضي إعادة النظر في بنيات إدارة الدولة بخلق بنيات إدارية جديدة قادرة على تجاوز بعض التصرفات اللا اخلاقية التي تلتصق بالعمل الإداري سعيا لدعم دولة القانون.
كما أن تنزيل الجهوية المتقدمة الذي يعرف تأخيرا وبطءا كما ذكر جلالة الملك “لا يمكن ضمان نجاحها إلا بإعادة النظر في الهيكلة الحالية للإدارة بتقوية اللاتمركز الإداري،” و يتعين أن تنخرط في هذا المسلسل مختلف الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني والعمل على توعية وتعبئة الجميع للانخراط فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والاحتياجات والمطالب المختلفة.
وفي هذا السياق فقد أكد جلالته بان” الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة ،ومقاربة عملية في الحكامة الترابية،”وأضاف جلالته في نفس السياق” لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة”،ودعا الملك “لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه “.
و يبقى على الحكومة والبرلمان والأحزاب العمل على بلورة التوجهات الملكية الحكيمة.