أخنوش يبرمج مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر
الرباط: استثمار
أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة بمقر البرلمان، أنه سيتم في إطار مشاريع الدعامة الثانية لمخطط (المغرب الأخضر) برمجة 110 مشروعا جديدا برسم سنة 2018 موزعة على كل مناطق المغرب.
وكشف أخنوش، في عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2018، أن مبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشاريع الدعامة الثانية، التي ستنطلق خلال السنة المقبلة، يصل إلى 1.653 مليون درهم جراء انتهاء المشاريع.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته امباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وحمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، أنه بخصوص برنامج تدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي، فقد تم تخصيص مبلغ 6,85 مليار درهم لمواصلة إنجاز البرنامج خلال سنة 2018، مبرزا أن 3,39 مليار درهم من هذا المبلغ ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
أما بخصوص بتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمناطق الجبلية وأنشطة أخرى متعلقة بالمجال القروي، يتابع أخنوش، أنه سيتم تخصيص 90 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة بشراكة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الإستراتيجية، وإطلاق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 116 مليون درهم (صندوق المناخ الأخضر 99 مليون درهم وصندوق التأقلم مع التقلبات المناخية 17 مليون درهم).
ووفق الوزير المعني، أنه سيتم أيضا مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس باعتمادات مالية مبرمجة تبلغ 45 مليون درهم برسم سنة 2018، وذلك من خلال إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتنظيم الساكنة المستفيدة وتحسيسها، وإطلاق الأشغال المتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي وغرس الأشجار المثمرة.
وفي قطاع الفلاحة، فقد أشار الوزير إلى أن ميزانية الاستثمار برسم سنة 2018 تبلغ 9944 مليون درهم (051 9 مليون درهم سنة 2017)، مؤكدا أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، إذ شمل هذا الارتفاع أساسا برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي (زائد 20 في المائة) والسلامة الصحية (زائد 28 في المائة).
مقابل ارتفاع موارد ميزانية قطاع الفلاحة بـ8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017، وذلك بسبب ارتفاع يهم أساسا ميزانية التسيير بـ1 في المائة وميزانية الاستثمار بـ10 في المائة.
