ضمان كاش تطلق رسمياً نشاط الاستحواذ على المدفوعات الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي في التجارة المغربية

الرباط: إستثمار

أعلنت شركة “ضمان كاش”المؤسسة المالية المرخصة والتابعة لمجموعة بنك أفريقيا، في 7 يوليو 2025 عن إطلاق نشاطها الرسمي في مجال الاستحواذ على المدفوعات الإلكترونية، في خطوة استراتيجية تعزز من تطورها وتوسع خدماتها في السوق المغربية.

وأوضحت الشركة في بلاغ أن ضمان كاش تتمتع بحضور قوي على الأرض من خلال أكثر من 4200 نقطة خدمة منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز عروضها لتصبح لاعباً مرجعياً في تجهيز ودعم التجار والمهنيين بحلول الدفع الإلكتروني.

وتشمل هذه العروض حسب البلاغ توفير وتركيب وإدارة أجهزة نقاط البيع الإلكترونية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى تقديم حلول دفع إلكترونية عبر الإنترنت تتناسب مع خصوصيات كل قطاع مهني.

وتتيح هذه الحلول قبول المدفوعات عبر بطاقات مغربية ودولية في بيئة آمنة وسلسة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وتعتمد على تقنيات متطورة وقابلة للتطوير تواكب تطلعات المهنيين والتغيرات السريعة في أنماط الدفع. كما تعتمد دامان كاش نموذج دعم مخصص مبني على فهم عميق للنسيج الاقتصادي الوطني وتنوع الاستخدامات، حيث يتم تصميم كل حل لتلبية الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات مثل سلاسل التوزيع، النقل، الفندقة، التجارة التقليدية والحرفيين.

وتشدد الشركة على قربها من الزبائن من خلال شبكة واسعة تغطي كل المناطق، بما فيها النائية، مع التركيز على جودة الخدمة وتجربة العملاء من خلال فرق ميدانية متخصصة تقدم الدعم من مرحلة التركيب إلى الصيانة وتحسين مسارات الدفع بشكل مستمر.

وفي تصريح لها، قالت مها كوهين، رئيسة مجلس الإدارة في ضمان كاش: «يأتي هذا الإطلاق في إطار دينامية وطنية قوية لتحديث أنظمة الدفع. نهدف إلى تقديم حلول عملية وبسيطة وفعالة للمهنيين المغاربة، والمساهمة بشكل فعال في التحول الرقمي للتجارة المحلية.»

يذكر أن ضمان كاش، التي تأسست عام 2007 وتعتبر الآن فرعاً كاملاً لمجموعة بنك أفريقيا، تتميز برؤية تركز على الابتكار والقرب المالي والشمول المالي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية وغير المالية عبر شبكة تضم أكثر من 4200 نقطة خدمة في المغرب.

ويعكس هذا التطور طموح الشركة في جعل المدفوعات الإلكترونية أكثر سهولة وإنسانية وفائدة، بما يخدم النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز تنافسية المهنيين وتوسيع الشمول المالي.