قروض الاستهلاك بالمغرب تلامس 162 مليار درهم في 2024.. نمو مطرد وسط تحول في مدد السداد
الرباط: ناريمان بنمسعود
سجّل جاري قروض الاستهلاك بالمغرب ارتفاعاً جديداً خلال سنة 2024، ليبلغ 162 مليار درهم، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعادل نسبة نمو بـ7,9 في المائة، متجاوزاً النسبة المسجلة سنة 2023، والتي لم تتعدَّ 6,1 في المائة، في دلالة على تزايد إقبال الأسر المغربية على التمويلات الاستهلاكية.
ويعزى هذا النمو، حسب نفس المصدر، إلى ارتفاع التمويلات التي تقدمها شركات القروض الاستهلاكية بنسبة 11,5 في المائة، إلى جانب زيادة القروض الممنوحة من طرف البنوك بنسبة 4,6 في المائة.
كما أشار التقرير إلى تسجيل تطور بارز في التمويلات التي توفرها البنوك والنوافذ التشاركية، حيث بلغت 1,6 مليار درهم، محققة بذلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 21,1 في المائة.
وبخصوص توزيع القروض، فإن القروض الشخصية ما تزال تشكل الحصة الأكبر بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة لقروض اقتناء السيارات، و12 في المائة لتمويل شراء المعدات المنزلية.
وعلى صعيد مدد السداد، رصد التقرير تحوّلاً تدريجياً في بنية آجال القروض، إذ تراجعت حصة القروض التي تفوق مدتها سبع سنوات إلى 43 في المائة سنة 2024، في حين ارتفعت نسبة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات بشكل متواصل على مدى السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 38 في المائة.
هذا الاتجاه يعكس ميلاً متزايداً نحو آجال سداد متوسطة، ما قد يدل على تحول في سلوك المقترضين أو تطور في عروض المؤسسات المالية.
