نقابات الصحة تهاجم الوزارة: “توقيف المهنيين بأكادير ذرٌّ للرماد في العيون.. والمنظومة تنهار”

الرباط: ريم بنكرة

في تصعيد جديد داخل قطاع الصحة، عقد التنسيق النقابي الوطني للصحة، أول أمس الأربعاء، اجتماعاً مطولاً مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، في إطار متابعة تنفيذ ما تبقّى من اتفاق 23 يوليوز الموقّع بين الطرفين.

الاجتماع، الذي جاء وسط تطورات متسارعة وأجواء مشحونة يعيشها القطاع، اتخذ طابعاً حاداً بعدما حملت النقابات الصحية الحكومة مسؤولية التدهور الخطير في الخدمات الصحية، واعتبرت أن تحميل الشغيلة مسؤولية ما جرى في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير “محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فشل المنظومة”.

وأكدت النقابات، في بلاغ شديد اللهجة، أن ما وقع بأكادير “ليس سوى نتيجة طبيعية لاختلالات بنيوية تراكمت بسبب سياسات حكومية متعاقبة أضعفت القطاع وجعلته عاجزاً عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين”.

وأضاف البلاغ أن توقيف مهنيين وإحالة ملفاتهم على القضاء لا يمكن اعتباره إصلاحاً، بل “تشهيراً مجانياً بالعاملين وتهرّباً من المسؤولية الحقيقية”، متسائلاً عن “غياب المفتشية العامة للوزارة عن ملفات فساد واضحة في عدة جهات، واستيقاظها المفاجئ لتلفيق تهم لمهنيين قبل انتهاء التحقيق”.

وشدد التنسيق النقابي على أن استمرار الوفيات في المستشفى نفسه بعد توقيف الأطر دليل على أن المشكل هيكلي وليس فردياً، محملاً الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الأوضاع المتدهورة، من نقص في الموارد البشرية والتجهيزات، وضعف الحكامة، ورداءة ظروف العمل.

ودعت النقابات إلى إصلاح جذري للمنظومة الصحية يقوم على إرادة سياسية حقيقية تضع صحة المواطن في صلب الأولويات، بدل “البحث عن أكباش فداء لتغطية الفشل الإداري والتدبيري”. كما طالبت برفع التوقيف عن المهنيين وعدم قطع أجورهم، وإخراج النصوص التنظيمية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بـتصنيف الأعمال المهنية والنقل الصحي وتنظيم المهن الصحية.

واختتم التنسيق بلاغه بالتأكيد على أن النقابات “لن تقف مكتوفة الأيدي”، معلناً عن استعدادها لخوض خطوات نضالية جديدة دفاعاً عن المهنيين، ومشدداً على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يطال من يدبر القطاع، لا من يشتغل في ظروف مستحيلة لإنقاذ الأرواح.