قراءة في منطوق المحكمة في ملف إيقاف إجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر “البام”بأكادير

نقدم هنا  قراءة في منطوق المحكمة الإبتدائية لمدينة أكادير بخصوص الملف الإستعجالي المتعلق بطلب إيقاف أشغال الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة فكيف يراه الدكتور حسن التايقي عضو المكتب الفدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة:

الأمر عدد 417 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير، يفضح الادعاءات المغرضة الرامية إلى تطويع منطوق الحكم لتبرير التمرد على مؤسسات الحزب وتضليل الرأي العام الحزبي.
فحسب الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير في قضية الملف الاستعجالي رقم 2019/423 المتعلق بطلب إيقاف انعقاد أشغال الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، يتبن جليا وبالواضح أن القاضي المقرر لم يتطرق نهائيا لجوهر النزاع وقضى بإحالة الطرفين على المحكمة المختصة، وهذا ما أكده الأمر القضائي بصريح العبارة، حين صرح بما يلي: لهذه الأسباب: ” نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع ومنذ الآن وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال نصرح
– في الشكل: قبول الدعوى شكلا
– في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.”
وهكذا يتبين أن موضوع الدعوى لا علاقة له من قريب أو بعيد بمدى شرعية وقانونية اللجنة التحضيرية ولا بشرعية انتخاب رئيسها، وذلك انسجاما مع خصوصية القضاء الاستعجالي التي لا تبت نهائيا في موضوع النزاع.
يبدو أن أهم ما قدمه الأمر القضائي، هو انتصاره لحزب المؤسسات والقانون، من خلال تذكيره بالصلاحيات والاختصاصات المخولة للأجهزة التنظيمية للحزب، فالحيثيات التي استند عليها القاضي المقرر لإصدار أمره، أكدت على أهمية الاحتكام إلى الضوابط التنظيمية والقانونية للحزب التي يؤطرها النظام الأساسي للحزب، ويتضح ذلك من خلال التذكير بمقتضيات المادة 43 من النظام الأساسي للحزب المتعلقة باختصاصات المكتب الفدرالي، والتي تنص على أن رئاسته تعود للأمين العام للحزب ويبت في التوصيات التي تحال عليه من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات، بل ذهب تعليل الحكم إلى أبعد من ذلك، عندما اعتبر أن القرارات الصادرة عن المكتب الفيدرالي هي ملزمة لأطرافها ونافذة في حقهم .
بناء على ذلك وتفنيدا لكل التأويلات المتسرعة، يبدو واضحا الآن أن مصير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بصيغتها الحالية يبقى بين يدي المكتب الفدرالي المخول له وحده دون غيره الحسم في مآلها بعد توصله بالتقرير المفصل للجنة التحكيم والأخلاقيات وتوصياتها.
كما يبدو من جهة أخرى، أن توجه القاضي المقرر أكد وجاهة موقف المكتب الفيدرالي المعبر عنه في بلاغه الصادر بتاريخ 11 يونيو 2019، عندما اعتبر أن الدعوة لعقد اجتماع ما يسمى باللجنة التحضيرية بأكادير فيه خرق سافر للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، مستدلا في ذلك كون موضوع اللجنة التحضيرية مازال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها.
لذا وبناء على ما سبق، نرى بأن المكتب الفدرالي بقدر ما هو مدعو إلى الالتزام واحترام خلاصات وتوصيات لجنة التحكيم والأخلاقيات والتعاطي معها بالجدية المطلوبة، فهو مطالب في الوقت نفسه، أن يتحمل مسؤوليته بدون تردد أو تأجيل بوضع حد لهذا الجدل التنظيمي العقيم والمنهك، والعمل على إيقاف واقع الفوضى والتسيب التنظيميين، وإرساء فعل تنظيمي مؤسساتي جاد ومسؤول.