حكم قضائي يلزم جماعة بيوكرى بأداء 726 مليون لبرلماني
إستثمار :عبد السلام موماد
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بأداء جماعة بيوكرى مبلغ 726 مليون لفائدة برلماني سابق على خلفية متابعته جماعة بيوكرى في شخص رئيسها باحتلال طريق بملكه الكائن بحي التوامة مند سنة 2005 واعتدائها المادي من اجل ” المنفعة العامة ” .وسبق للمحكمة الإدارية باكادير ان قررت ابتدائيا في نفس الحكم برفض طلب المستأنف ، بعدما عللت حكمها كون المطالب(البرلماني السابق في نهاية التمانينيات من القرن الماضي) قد عمد للاعداد لملف تجزئة سكنية بدات الملك الدي تبلغ مساحته ازيد من هكتارين .
وفي تفاصيل النازلة، قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الاربعاء 08 ماي 2019، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على جماعة بيوكرى في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا إجماليا قدره 7.262.000،00 درهم وبرفض باقي الطلبات وتحميل المحكوم عليها الصائر بحسب النسبة.
وفي ذات السياق تشهد المدينة عددا من المشاكل المرتبطة بالوضعية القانونية للعقارات التي شيدت عليها مجموعة من المرافق فيما يرتبط بالتركة السابقة التي يجرها معه المجلس الجماعي الحالي، حيث تم تسجيل العديد من الدعاوى ضد الجماعة أمام المحاكم، البعض منها عرفت الطريق نحو الحكم النهائي بإرغام الجماعة على أداء مبالغ مالية للمتضررين، ويوجد من بين المستحقين عدد من مموني الجماعة من المقاولات ، غير أن دعاوى نقل الملكية والتعويض عن الاحتلال وعن نزع الملكية غير المباشر هي التي تمثل حصة الأسد ، حيث يتم التوصل بإعتذارات المفوضين القضائيين من أجل تنفيذ الأحكام النهائية في الوقت الذي مازالت ملفات أخرى تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بالرباط .وتظهر صعوبة في تنفيذ البرامج التنموية للجماعة حيث يتم المرور إلى السرعة الثانية للبحث عن تمويلات خارج الميزانية وبخاصة دعم وزارة الداخلية .
