تظيم الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي بسلا

تنظم جماعة سلا بتعاون مع وزارة الدولة الملكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يومي 6 و7 دجنبر الجاري بسلا الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”.
وحسب بلاغ مشترك لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان وجماعة سلا، يندرج هذا الملتقى في إطار المبادرات المؤسساتية الرامية إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، باعتبارها من مقومات النظام الدستوري للمملكة المغربية التي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية من المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها.
ويشارك في الملتقى ممثلو عدد من القطاعات الحكومية، وجهات وعمالات وأقاليم وجماعات المملكة، وممثلو جماعات ترابية من تونس والجزائر، وجمعيات المجتمع المدني، وأساتذة وباحثون يشتغلون في مختبرات البحث بجامعات مغربية، وكذا خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الديمقراطية التشاركية.
وأضاف البلاغ أن هذا الملتقى الذي سينظم بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد يهدف إلى تبادل التجارب والمبادرات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية للحوار والتشاور، لاسيما على المستوى الترابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ومن بينها تجربة جماعة سلا بشأن إحداث اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس التابعة للجماعة، وتنظيم اللقاءات الشهرية التشاورية في إطار الخميس التشاوري لسلا، وكذا إحداث دار التشاور العمومي بسلا.
ويتضمن برنامج الملتقى بالإضافة إلى جلسة افتتاحية، ثلاث جلسات، تشمل تقديم عروض ومداخلات وفقرات تفاعلية حول المحاور التالية” التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية؛ أية آليات وأدوات للتشاور العمومي؟ وأي إطار قانوني لتطوير التشاور العمومي بالمغرب؟”.
كما يتضمن البرنامج حسب المصدر نفسه،الإعلان عن جائزة البحث العلمي في مجال التشاور العمومي واعتماد إعلان مدينة سلا حول التشاور العمومي.