حزب العدالة والتنمية يوجه انتقادات حادة لحزب في المعارضة: “أزمة التنسيق السياسي في الأفق”
الرباط: إدريس بنمسعود
في سياق تصاعد الجدل السياسي، أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استيائها الشديد من تصرفات أحد أحزاب المعارضة التي تنصلت بشكل “مشبوه وغير مسؤول” من التزامها بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة. وصف الحزب هذا الموقف بأنه يكشف عن “دور مشبوه” للأحزاب المعنية، مستحضراً موقفها المؤثر في عرقلة تشكيل الأغلبية الحكومية بعد انتخابات 2016. وقد أبدت الأمانة العامة استياءها من هذا التهرب الذي اعتبرته بمثابة تهديد لنجاعة التنسيق السياسي ويقوض المسار الديمقراطي في البلاد، داعية إلى ندوة لشرح المواقف السياسية وتوجيه الانتقادات في هذا السياق.
إلى جانب هذا، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري في 12 ماي 2025 بشأن “إعادة تكوين القطيع”، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات بكفاءة وشفافية عالية. كما أكدت على أهمية تسريع تنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، منتقدة الفجوة الكبيرة في الاستثمار بين الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والفلاحة العائلية الصغيرة التي تمثل غالبية القطاع الزراعي في المغرب.
حزب المصباح لم يكتفِ بمهاجمة المواقف السياسية لأحد أحزاب المعارضة بل انتقد بشكل جاد الأداء الحكومي في معالجة قضايا الفلاحة، لافتاً إلى ضرورة تحسين الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
ووصفت الأمانة العامة التصرفات الحكومية بأنها قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمزارعين الصغار الذين يشكلون 70% من إجمالي الفلاحين في المملكة.
وفيما يخص قطاع الصحافة والنشر، طالبت الأمانة العامة بإصلاح جذري للمؤسسات المؤقتة التي تدير القطاع، مؤكدة على ضرورة إنجاز تصور ديمقراطي ومستقل لهذا القطاع بعيداً عن التدخلات الحكومية “التحكمية”. واعتبرت الأمانة أن استمرار العمل بهذه اللجنة الاستثنائية يعمق الفجوة بين الصحافة والمجتمع ويقوض حريات التعبير، داعية إلى ضرورة ضمان استقلالية الإعلام الوطني وحمايته من الهيمنة السياسية.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أظهرت في بلاغها الأخير صورة حزبية تسعى لمواصلة الضغط على الحكومة والمعارضة على حد سواء، في محاولة لضمان مكانتها في السياسة الوطنية وتوجيه البوصلة نحو القضايا التي تعتبرها جوهرية لمستقبل البلاد الديمقراطي والاجتماعي.
