تأشيرات الطلاب تحت مجهر ترامب: فحص إلزامي لوسائل التواصل يهدد مستقبل الطلاب الدوليين في أمريكا
الرباط: إستثمار
في خطوة تحمل أبعادًا أمنية وسياسية حساسة، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات صارمة لسفارات الولايات المتحدة عبر العالم بتجميد مؤقت لحجوزات مقابلات تأشيرات الطلاب والزائرين الأكاديميين، تمهيدًا لتطبيق تدقيق موسع يشمل وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين. القرار، الذي كُشف عنه عبر برقية رسمية صادرة عن وزارة الخارجية، يسلط الضوء على تصعيد جديد في سياسة الهجرة الأكاديمية للإدارة الجمهورية.
رقابة رقمية تسبق القبول الجامعي
البرقية تطالب الأقسام القنصلية بتعليق إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الفئات F، M، J (الخاصة بالطلبة والزوار الأكاديميين)، في انتظار تعليمات جديدة قد تعيد صياغة المشهد بالكامل. وعلى رأس هذه التعليمات: توسيع إلزامي لفحص الحسابات الشخصية على وسائل التواصل، بما يشمل منشورات وتعليقات المتقدمين، حتى تلك التي حُذفت لاحقًا.
الهدف المعلن هو “تعزيز الأمن القومي”، لكن منظمات أكاديمية ترى في هذا القرار تهديدًا مباشرًا للحق في التعبير ووصمًا سياسيًا غير معلن ضد الطلاب الذين يعبرون عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية أو ينتقدون السياسات الأمريكية. إذ تُلزم التعليمات القنصلية الضباط بمراقبة المحتوى الرقمي بحثًا عن ما يُعتبر “دعما لأنشطة إرهابية” — وهو توصيف واسع قد يشمل مجرّد تضامن إنساني أو منشورات احتجاجية.
عقيدة سياسية تختبئ وراء أمن التأشيرات؟
فيما تروج الإدارة لقرارها بصفته أداة وقائية، يرى مراقبون أن هذا الإجراء يأتي متسقًا مع نهج إدارة ترامب الذي يشكك في حيادية الجامعات الأمريكية، ويتهمها بتبني “أيديولوجيات يسارية متطرفة”. ويبدو أن الطلاب الأجانب، بدل أن يكونوا جسورًا للتبادل الثقافي والمعرفي، يتحولون إلى أهداف لممارسات رقابية تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
الجامعات الأمريكية في مرمى العاصفة
تقارير إعلامية كشفت أن هذه التعليمات قد تُحدث تأخيرات حادة في معالجة التأشيرات، ما قد ينعكس سلبًا على جامعات تعتمد ماليًا على الطلاب الأجانب، الذين ساهموا بـ43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال عامي 2023 و2024، وفقًا لجمعية NAFSA. كما دعّم هؤلاء الطلاب ما يفوق 378 ألف وظيفة في قطاع التعليم والخدمات المرتبطة به.
ومع ذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتحمل الكلفة الاقتصادية من أجل تنفيذ أجندة سياسية وأمنية مشددة، تتماهى مع مواقف متصلبة تجاه قضايا الهجرة، وخصوصًا في سياق تزايد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
أمن قومي أم تصفية أيديولوجية؟
توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المتقدمين بغض النظر عن خلفياتهم السياسية، يُخفي خلفه قلقًا متناميًا داخل المؤسسات الأكاديمية والحقوقية من دخول الولايات المتحدة في مرحلة “رقابة وقائية مسبقة”، قد تضع حرية التعبير ضمن قائمة الضحايا الجديدة لسياسات الأمن القومي.
وفيما يؤكد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أن آلاف التأشيرات أُلغيت منذ بدء هذه الإجراءات، يبقى السؤال مطروحًا: هل تحولت سياسة التأشيرات التعليمية إلى أداة انتقام سياسي مموه، قد تكلف أمريكا مكانتها العالمية كوجهة أولى للعلم والانفتاح؟
الإشارات القادمة من واشنطن لا تبشّر بانفراج قريب، خاصة في ظل تصاعد الخطاب المحافظ. ويبقى مصير مئات الآلاف من الطلاب الدوليين معلقًا على خيط رفيع بين بيروقراطية القنصليات وتقلبات المشهد السياسي الأمريكي.
