محاكم داخل الملاعب.. المغرب يبتكر نظامًا قضائيًا خاصًا لكأس العالم 2030
الرباط: إدريس بنمسعود
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خطوة غير مسبوقة استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، إذ أعلن عن عزم المغرب إنشاء لجان قضائية داخل الملاعب، لتتولى التعامل الفوري مع أي مخالفات جماهيرية قد تطرأ أثناء البطولة التي سيحتضنها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأوضح وهبي، في تصريح لوكالة رويترز، أن هذه اللجان ستترأسها النيابة العامة، وتعمل بتنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية والقضائية، بهدف ضمان سرعة التدخل ومعالجة القضايا البسيطة في عين المكان، دون إغراق المحاكم التقليدية بملفات كان يمكن تسويتها ميدانيًا.
ويتوقع المغرب أن يشهد تدفقًا غير مسبوق للزوار يصل إلى 26 مليون سائح في عام 2030، مقابل 17.4 مليون فقط خلال سنة 2024، ما يجعل الاستعدادات الأمنية والقضائية ركيزة أساسية لإنجاح هذا الحدث الكروي العالمي.
وأشار وزير العدل إلى أن المملكة تستند في خطتها إلى مراجعة تجارب دولية سابقة، مثل البطولات العالمية والألعاب الأولمبية، مؤكدا أن المغرب سيوقع اتفاقيات تعاون قضائي مع كل من إسبانيا والبرتغال لتسهيل عمليات تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية.
كما شدد وهبي على أن الإصلاحات الجارية لا تقتصر على المونديال فقط، بل تشمل مراجعة قوانين أساسية، مثل قانون الأسرة والقانون الجنائي، وإدخال بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كالسوار الإلكتروني، للحد من الاكتظاظ داخل السجون.
وفي ما يخص تنظيم مناطق المشجعين، قال الوزير إن المغرب سيحافظ على توازنه المعروف بين احترام التقاليد والانفتاح على “التوقعات الدولية”، مشيرًا إلى تخصيص مراكز قضائية متعددة اللغات لمساعدة الزوار الأجانب، وتكوين قضاة في مجالات الرياضة والسياحة، إضافة إلى تعزيز الحلول البديلة للنزاعات.
وأكد وهبي أن “كأس العالم 2030 لن يكون مجرد احتفال كروي، بل فرصة لإبراز الإرادة السياسية للمغرب في تحديث منظومته القضائية وتأكيد أن العدالة قادرة على خدمة المواطنين وضيوف المملكة على حد سواء”.
إلى جانب ذلك، تتواصل جهود المغرب في تحديث بنياته التحتية عبر بناء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، إلى جانب مشاريع التجديد الحضري، في إطار تحضيرات شاملة لاستقبال هذا الحدث التاريخي.
