المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تنتقل إلى وصاية رئاسة الحكومة
الرباط: ناريمان بنمسعود
شهدت علاقة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل تحوّلاً لافتاً، بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم جديد يعيد تنظيم وهيكلة المندوبية، ويضعها بشكل رسمي تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مكانة المندوبية كآلية وزارية مرجعية في مجال حقوق الإنسان، تعمل بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، مع دعم أدوارها وطنياً ودولياً.
وأضاف بايتاس أن إعادة الهيكلة تأتي لتقوية التزامات المغرب تجاه الآليات الأممية والإقليمية، ومواكبة عملية إدماج وتنفيذ توصياتها ضمن السياسات العمومية. كما أكد أن المرسوم الجديد سيتيح فضاءً مؤسسياً للحوار والتفكير في القضايا الحقوقية، ويساهم في تطوير قدرات الفاعلين الوطنيين وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه الهيكلة الجديدة، إلى تمكين المندوبية من الاضطلاع بمهام محورية مثل إعداد وتقديم التقارير الدولية، معالجة الشكاوى الفردية وفق القوانين المنظمة، تنسيق العمل مع المؤسسات والقطاعات المعنية، فضلاً عن تعزيز حضور المغرب في المؤتمرات القارية والدولية وتنظيمها.
وتقوم الهيكلة الجديدة على أربع مديريات أساسية:
مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع
مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي
مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني
مديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة
بهذا القرار، تدخل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة من حضورها المؤسساتي، بما يعزز دورها كأحد أهم الفاعلين في تنزيل الالتزامات الحقوقية للمملكة على المستويين الوطني والدولي.
