تدابير التخفيف من حالة الطوارئ تذكي الصراع من جديد بين البام والبيجيدي
أذكى تدبير ملف حالة الطوارئ والحجر الصحي الخلاف من جديد بين الحزبين الغريمين البام والبيجيدي، وذلك من خلال توجيه خطاب يتهم فيه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، حكومة سعد الدين العثماني بالارتباك في تدبير جائحة كورونا، وعدم التواصل مع المغاربة وترك باب تسريبات وتأويلات الأخبار مفتوحة على عواهنها وهي النقطة التي ستبصم على مرحلة جديدة من الصراع السياسي بين القيادة الجديدة لـ”حزب الجرار” وغريمه السياسي حزب العدالة والتنمية.
وهو ما دفع فريق الأصالة والمعاصرة امس الأربعاء إلى الإعلان عن سحب الدعم السياسي الذي قدمه للحكومة منذ بداية هذه الأزمة، مؤكدا أنه قرر التراجع عن دعم الخطوات المقبلة غير المحسوبة “لكون قرارات الحكومة حتى الآن ما هي إلا خطوات فاشلة لا ترقى إلى طموحات المواطنين”.
جاء ذلك في مجلس النواب ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أمس الأربعاء، حول خطة الحكومة لرفع الحجر الصحي، التي اعتبر ضمنها العثماني أن “خطاب عبد اللطيف وهبي غير مسؤول ويتعين عليه ان يتحلى بأدبيات أخلاق الحوار واصفا إياه بالخطاب السودوي لأنه يرى كل الأعمال التي قامت بها الحكومة سوادء بحسبه، في الوقت الذي كان يتطلب من وهبي توجيه إنتقاد بناء يذكر فيه ما حققته الحكومة وما أخفقت فيه وهنا سيكون خطابا مقبولا على حد قول العثماني ، مشيرا إلى ضرورة قول الحقيقة عندما تخطئ الحكومة أو تصيب.”
واتهم رئيس الحكومة وهبي بمحاولة تصدير أزمة حزبه الداخلية عندما اتهم الحكومة بتدبير الجائحة بنوع من الارتباك، موردا: “هذا يعكس أزمتكم وصراعاتكم المتتالية، والسير في هذا النهج لن يفيدكم سياسيا”.
وتابع العثماني في خطاب مباشر لوهبي تتكلمون بإسم المغاربة قاطبة، وهذا امر غير منطقي لأنكم لا تمثلون كافة المغاربة نحن كذلك نتواصل مع بعض المواطنين وترد علينا شكاياتهم كل يوم”.
وإنزعج رئيس الحكومة من طريقة طرح الفرق البرلمانية الأسئلة بصيغة فضة وغير مأدبة، وخصوصا التي تعلق بإجراءات تم إعلانها، مثل ملف المغاربة العالقين في الخارج وفتح الحدود، وزاد مخاطبا فرق المعارضة: “ارحمونا بأسئلة منطقية، لأن فتح الحدود مرتبط بالعالم والتنسيق المشترك، كما أنه العملية لا يمكن أن تتم من جهة واحدة”.
أما بخصوص فتح المساجد، الذي أصدر المجلس العلمي الأعلى بلاغا حوله، فأكد رئيس الحكومة أن الذي يقرر في الأمر هو أمير المؤمنين، مضيفا: “هذا اختصاص واضح ولا يمكن أن أعطي فيه الأمر باعتباري رئيسا للحكومة، كما لا أملك حق إخباركم به”.
