لقاء تواصلي من أجل شرح قانون المالية 2026

الرباط: ريم بنكرة

يعلن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عن انطلاق النسخة الحادية عشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية 2026، حاملة شعار “قوانين المالية.. أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟”. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج عمل المنتدى السنوي، متوافقة مع استراتيجيته للانفتاح على المحيط الخارجي وترسيخ مبادئ المشاركة المواطنة والشفافية في إعداد السياسات العامة.

وصرح الدكتور عثمان مودن، رئيس المنتدى، بأن هذا الحدث يُكرس تقليداً سنوياً قائماً منذ 2015، استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تأطير المواطنين والتعريف بمبادرات الدولة. وأكد أن المنتدى، بوصفه جمعية مدنية داخل الوزارة، يدرك مسؤوليته الاجتماعية وأهمية قانون المالية كوثيقة محورية تمس حياة الجميع، وبالتالي يرى ضرورة مواصلة هذه التجربة الرامية إلى نشر الوعي المالي.

تهدف القافلة إلى إطلاع المواطنين على مستجدات قانون المالية 2026، وإشراكهم في النقاش العمومي حول مضامينه الاجتماعية والاقتصادية والضريبية، فضلاً عن الاستماع إلى مقترحاتهم وانتقاداتهم لتطلعات المستقبل. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات القافلة في يناير 2026 من جنوب المملكة، لتنطلق في جولة عبر عدة مدن مغربية تنتهي في الخامس من أبريل 2026.

وقد أصبحت هذه القافلة موعداً سنوياً ينتظره المغاربة في جميع الجهات، حيث تتحقق من خلاله غايتان أساسيتان: الأولى هي تبسيط وشرح مقتضيات قوانين المالية والإطلاع على أوراش التنمية الكبرى، والثانية هي رصد آراء وطموحات المواطنين بشأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وذلك عبر سلسلة من الندوات واللقاءات وورش العمل التي ينظمها أعضاء المنتدى في المدن المستضيفة.