عودة الدفء بين الداخلية والنقابات… والوزارة تعيد النظام الأساسي لموظفي الجماعات إلى طاولة التفاوض

الرباط: إدريس بنمسعود

استعادت وزارة الداخلية ونقابة موظفي الجماعات الترابية أجواء الحوار بعد فترة طويلة من التوتر، عقب عقد جلسة تفاوض جديدة اليوم الإثنين 1 دجنبر، حضرها المدير العام للجماعات الترابية جلول صمصم، بعدما تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررا الأسبوع الماضي.

مصادر نقابية وصفت الاجتماع بـ”الإيجابي”، معتبرة أنه أعاد فتح قنوات التواصل بعد أسابيع من التصعيد والاحتجاجات، قبل أن تتدخل الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل لإعادة الأطراف إلى طاولة الحوار، ومثلها في الجلسة أحمد بهنيس.

أما النقطة الأكثر حساسية، والمتعلقة بالخلاف حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، فقد أكدت المصادر أن وزارة الداخلية وافقت على إعادته من جديد للمفاوضات، دون حسم الجهة النقابية التي ستُناقَش معها النسخة المقبلة، وهل ستشمل كافة النقابات الست أم لا.

وبخصوص الملف المطلبي الذي سبق أن تقدمت به الجامعة، أوضح المصدر ذاته أن المدير العام التزم بدراسته ضمن لجان تقنية مشتركة بين ممثلي الشغيلة ومديرية الجماعات الترابية، على أن تُحدَّد برمجة عمل هذه اللجان في مرحلة لاحقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية كانت قد رفضت التوقيع على محضر الاتفاق الذي جمع وزارة الداخلية بأربع نقابات، معتبرة أن المشروع الحالي للنظام الأساسي لا يقدم أي مكتسبات حقيقية أو تحفيزات لفائدة الموظفين.