انطلاق ورش تنزيل العقوبات البديلة بأكادير: تحول في المنظومة العقابية المغربية
آكادير: إستثمار
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة، حضره عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين البارزين، على رأسهم السيد عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك، والسيد مصطفى ايمرابطن والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، بالإضافة إلى وكلاء الملك ومدراء إدارة السجون وممثلي الأجهزة الأمنية بالجهة.
يأتي هذا اليوم الدراسي كخطوة عملية لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التطبيق في 22 غشت 2025، حيث كشفت النيابة العامة عن حزمة من الإجراءات والآليات المبتكرة لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا القانون الذي يُعد ثورة في المنظومة العقابية المغربية.
وأبرز السيد الوكيل العام للملك الأدوار المحورية للنيابة العامة في جميع مراحل تطبيق العقوبة البديلة، بدءاً من مرحلة المحاكمة ومروراً بمرحلة التنفيذ والمتابعة ووصولاً إلى مرحلة ما بعد التنفيذ وإجراءات رد الاعتبار.
ولضمان نجاح هذا المشروع، قامت النيابة العامة بعدة إجراءات تنظيمية هامة، منها إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة، وتعيين نائب للوكيل العام للملك وإطار لمتابعة الأحكام، وتعميم دليل استرشادي على جميع القضاة، وإنشاء سجل إلكتروني ولوحة قيادة إلكترونية لضبط الملفات وآجالها، إلى جانب وضع علامات مميزة على الملفات المعنية لتسهيل متابعتها.
كما أشار إلى إحداث خلية مهمتها رصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول في الوقت المناسب، مؤكداً أن هذا القانون يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، وتحقيق معادلة رابح-رابح من خلال حفظ حقوق المجتمع والضحية معاً، وتجنب الآثار السلبية للسجن على المحكوم عليهم، والمساهمة في إعادة إدماجهم، إلى جانب تخفيف الاكتظاظ بالسجون والأعباء المالية على الدولة.
من جهته، تقدم السيد حسن اعناية المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة سوس ماسة بعرض تناول دور المندوبية العامة في تنفيذ القانون، وآليات التنفيذ والمواكبة، والإكراهات والتحديات، كما عرض بعض الإحصائيات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة بالجهة.
وعرف اليوم الدراسي استعراض مجموعة من الإشكالات والمعيقات التي تعترض عملية تنفيذ القانون، كما تم الخروج بمجموعة من التوصيات عبر عنها جميع الحاضرين بالالتزام بتنزيلها بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة.
وفي الختام، عبر الحاضرون عن سعادتهم وشكرهم للسيد الوكيل العام للملك على تنظيم هذا اليوم، مؤكدين أن اللقاء قد أسهم في إزالة الغموض حول بعض نصوص قانون العقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي المنظم له.
